| 1 دالر | 81.10 افغانی |
| 1 یورو | 94.50 افغانی |
| 1000 روپیه پاکستانی | 497 افغانی |
| 1000 روپیه هندی | 1100 افغانی |
| 1 ریال سعودی | 21 افغانی |
| 10000 ریال ایرانی | 3.18 افغانی |
| 1 پوند | 111.30 افغانی |
| 1 روبل روسی | 1.05 افغانی |
| 1 لیره ترکیه | 9.85 افغانی |
| 1 ین چینی | 11.45 افغانی |
آغاز اعترضات شورای نامزدان؛ دوام حکومت غنی غیرقانونی است
25 Jun 2019
شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری امروز (سهشنبه 4 سرطان)، نشست بزرگ اعتراضی را در ورزشگاه غازی کابل برگزار نموده و با صدور قطعنامهای خواستار کنار رفتن اشرفغنی از قدرت شدند.
در نشست اعتراضی امروز شورای نامزدان، رهبران دستههای انتخاباتی، اعضا و سران احزاب و هزاران تن از هواداران شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری اشتراک داشتهاند.
اعضای این شورا دراین نشست، بار دیگر اعلام کردند که عمر قانونی حکومت به پایان رسیده و برای پایان اوضاع کنونی، باید حکومت سرپرست تشکیل گردد.
در قطعنامه این شورا، از محمداشرف غنی به عنوان رییس جمهور “اسبق” یاد شده است. نامزدان همچنان گفته اند؛ در صورتی که اشرفغنی به عنوان رییس جمهور “سرپرست” به کارش ادامه بدهد، در آن صورت باید از نامزدی خود در انتخابات ششم میزان بگذرد.
بربنیاد این قطعنامه؛ برای محدودساختن صلاحیت این حکومت، باید میکانیسم روشن وضع شده و جلو سوء استفاده رییس جمهورغنی از منابع دولتی برای کمپاین انتخاباتی نیز گرفته شود.
قطعنامه همچنان خواستار لغو تمامی تصمیمها و اقدامات محمداشرف غنی پس از اول جوزا در زمینه عزل و نصب شده است.
ابراهیم الکوزی، رهبر دستهی انتخاباتی تعهد و عمل دراین نشست، محمد اشرف غنی را شخص “خودخواه” خوانده و گفت که او به “مردم افغانستان، اقوام و احزاب” احترام ندارد.
محمدحنیف اتمر، رهبر دسته انتخاباتی صلح و اعتدال نیز گفت که حکومت فعلی نامشروع، ظالم و مفسد است و تلاش میکند که میان مردم نفاق ایجاد کند.
اتمر تصریح کرد: این حکومت نامشروع، ظالم و مفسد است. اگر کار این حکومت به صورت غیرقانونی ادامه پیدا بکند؛ انتخابات و صلح را در کشور با خطر روبرو ساخته و بی اتفاقی را در کشور بیشتر میسازد.
او افزود که اشرفغنی با کنار نرفتن از قدرت، به قانون اساسی اهانت نموده است.
نورالحق علومی دیگر نامزد انتخابات ریاست جمهوری نیز گفت که حکومت در تلاش سبوتاز روند انتخابات و حفظ قدرت خود است.
آقای علومی از تقرریهای اخیر در ادارات دولتی نیز انتقاد نموده و آنرا کمپاینی خواند.
براساس قانون اساسی، دوره کار حکومت در اول جوزای سال پنجم پس از برگزاری انتخابات پایان مییابد، اما با تأخیر انتخابات، دادگاه عالی در تصمیمی، ادامه کار رییس دولت وحدت ملی را تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری که قرار است در ششم میزان برگزار شود، تمدید کرد. اما این فیصلهی دادگاه از سوی نامزدان ریاست جمهوری رد شد.
سایت خبری آرزو – میلاد سیار
