برخی از قانون‌گذاران، فعالان سیاسی و مدنی در نشستی مخالفت خود را با پرونده‌سازی در برابر بازرگانان ملی اعلام کردند.

در ادامه واکنش‌ها و انتقادها پیرامون برخوردهای غیرقانونی دستگاه عدلی و قضایی با کمال‌الدین نبی‌زاده از بازرگانان ملی، امروز (پنج‌شنبه، 13 سنبله)، برخی قانون‌گذاران، فعالان سیاسی و مدنی، در نشستی در کابل، مخالفت خود را با پرونده‌سازی علیه بازرگانان اعلام کردند.

نورآغا شریفی، رییس تلویزیون آرزو در این نشست گفت که برخی از حلقات در دستگاه قضایی با ارایه مدارک نادرست، تلاش دارند تا آقای نبی‌زاده را هم‌چون سهم‌دار شرکت خیالی کابل‌نفت نشان دهند.

او بیان داشت: دراین قضیه باید عدالت تأمین شود؛ در صورتی‌که مدارک سهم داشتن کمال‌الدین نبی‌زاده دراین پرونده را تثبیت کند، آقای نبی‌زاده آماده‌ی پرداخت مقروضیت خود است.

پیش از این دادگاه نخست کابل نیز همه مدارکی که بربنیاد آن کمال‌الدین نبی‌زاده به‌عنوان سهم‌دار در شرکت کابل نفت متهم شده را بی‌اعتبار خوانده و گفته که آقای نبی‌زاده سهم‌دار این شرکت نیست. اما پس از سه‌سال، دادگاه استیناف کابل برخلاف این حکم دوباره پرونده را باز کرده‌است؛ این موردی‌که از سوی حقوق‌دانان یک اقدام غیرقانونی عنوان می‌شود.

احمد سعیدی، از آگاهان مسایل سیاسی هم در این نشست بیان داشت که حلقه‌ای در حکومت (ستون پنجم)، تلاش دارد تا حکومت را از داخل تخریب کند.

بااین حال، اتاق صنعت و سرمایه‌گذاری تاکید دارد که چنین پرونده‌سازی‌ها نباید تأثیر منفی روی تجارت در کشور داشته باشد.

خان‌جان الکوزی، عضو هیات رهبری اتاق صنعت و سرمایه‌گذاری گفت که برای تامین عدالت و جلوگیری از زیان‌های هنگفت مالی بازرگانان و بازار اقتصادی کشور، نیاز است تا حکومت دادگاه ویژه برای هم‌چون پرونده‌ها ایجاد کند.

او خاطر نشان کرد: تقاضای ما از رییس‌جمهور، دستگاه قضایی و قوه قانون‌گذار اینست که در رابطه به مسایل حقوقی و تجاری دادگاه خاص ایجاد شود.

فاطمه گیلانی، از فعالان سیاسی هم در این نشست بیان داشت که حکومت باید دادگاه ویژه‌ای را در خصوص عدالت در برابر پرونده‌های سیاسی و تجاری تشکیل دهد.

برخی قانون‌گذاران هم چنین برخورد‌ها را تهدید جدی در برابر رشد اقتصادی کشور دانسته و خواستار حمایت همه‌جانبه حکومت از سرمایه‌گذاران شدند.

بااین همه، وزارت تجارت و صنعت نیز پیش ازاین به تلویزیون آرزو گفته بود، مدارکی که بر بنیاد آن کمال‌الدین نبی‌زاده سهم دار شرکت کابل نفت گفته شده، بی‌اعتبار و ناقص است.

دادگاه عالی حاضر به پاسخگویی در این مورد نشده، اما آقای نبی‌زاده پیش ازین گفته که در صورت عدم رسیدگی به این پرونده، به دادگاه‌های بین‌المللی مراجعه خواهد کرد.