کمیسیون مستقل حقوق بشر با نشر گزارشی گفته که در شش ماه نخست سال جاری میلادی، یک‌هزار و ۶۷۷ فرد ملکی جان باخته و سه‌هزار ۶۴۴ تن دیگر زخم برداشته‌اند.

 

کمیسیون مستقل حقوق بشر در گزارش تازه‌ای آمار تلفات افراد ملکی را از اول ماه جنوری تا اخیر ماه جون گردآوری و امروز (یک‌شنبه، دهم اسد)، آن‌را همه‌گانی ساخت.

در این گزارش آمده، در شش ماه نخست سال ۲۰۲۱ میلادی، یک‌هزار و ۵۹۴ رویداد ضد امنیت به ثبت رسیده که در نتیجه‌ی آن، یک‌هزار و ۶۷۷ فرد ملکی جان باخته و سه‌هزار و ۶۴۴ تن دیگر زخم برداشته‌اند.

بر بنیاد این گزارش، رقم تلفات در تناسب به شش ماه نخست سال پیش، ۸۰ درصد افزایش یافته‌است. این تعداد نفر در اثر انفجار ماین‌های کنارجاده‌یی، انفجار موتربمب، ماین مقناطیسی، ترور وحملات هدف‌مند، حملات راکتی، حملات زمینی و هوایی وحمله‌های انتحاری جان باخته‌اند.

گزارش نشان می‌دهد که در میان قربانیان، ۱۵۴ زن کشته و ۳۵۰ تن دیگرشان زخمی شدند که در مقایسه به همین شش ماه در سال پیش، تلفات زنان ۶۹ درصد افزایش یافته‌است.

این نهاد همچنان از کشته شدن ۳۷۳ کودک و زخمی شدن ۱۰۸۳ تن در این مدت خبر داده که این آمار نسبت به مدت مشابه در سال پار، سه برابر افزایش را نشان می‌دهد.

کمیسیون حقوق بشر هم‌چنان گفته که با خروج نیروهای خارجی از افغانستان، میزان حملات گروه طالبان بیش‌تر شده و این گروه عامل ۵۶ درصد تلفات افراد ملکی بوده‌است.

بربنیاد این گزارش، افراد یا گروه های نامعلوم عامل ۲۲ درصد تلفات، دولت افغانستان مسوول ۱۵ درصد و گروه داعش نیز عامل ۷ درصد قربانی شدن غیرنظامیان در این مدت بوده‌اند.

طالبان اما کمیسیون مستقل حقوق بشر را وابسته به حکومت خوانده و نیز آن‌را تبلیغ در برابر خود می‌دانند.

از سویی هم، اجمل‌عمر شینواری سخنگوی کل نیروهای امنیتی و دفاعی، امروز در یک نشست خبری گفت که نیروهای دولتی تمامی قوانین جنگ را رعایت می‌کنند.

او تلفاتی ملکی که دراین گزارش به نظامیان نسبت داده شده را نیز رد نمود.

کمیسیون مستقل حقوق بشر هم‌چنان از جامعه جهانی خواسته که با استفاده از تمامی امکانات دست داشته خود از خلق فاجعه انسانی درپی جنگ جاری جلوگیری کند.

این نهاد هم‌چنان به گروه طالبان پیشنهاد داده که از برخورد انتقام جویانه جلوگیری نموده، مسایل حقوق‌بشری با اسیران جنگ را رعایت و از دادگاه صحرایی خودداری نماید.

کمیسیون مستقل حقوق بشر از دولت افغانستان نیز خواسته که با بازبینی مقرره‌های خود، از وارد شدن تلفات به افراد ملکی جلوگیری کند.