برخی آگاهان اقتصادی می‌گویند، به علت زد و بندهای سیاسی و ادامه سرپرسی‌ها، حکومت پروژ‌های بزرگ اقتصادی را به باد فراموشی سپرده‌ و از آن نظارت جدی نمی‌کند.

 

پروژه تاپی از بزرگ‌ترین تعهدات حکومت در بخش اقتصادی بود، اما با گذشت بیش از سه‌سال از کار آن مبنی بر انتقال لوله گاز ترکمنستان از مسیر افغانستان به کشور‌های هند و پاکستان، تااکنون از آغاز کار ساختمانی آن خبری نیست.

برخی قانون‌گذاران وزارت معادن را به سهل‌انگاری در سرعت بخشیدن این پروژه متهم می‌کنند.

سید عظیم کبرزانی، معاون کمیسیون مالی و بودجه مجلس نماینده‌گان دراین باره به تلویزیون ارزو گفت؛ قانون استملاک زمین‌های مسیر این پروژه از سوی پارلمان تصویب شده، اما وزارت معادن تااکنون گام قانونی را در استملاک زمین‌های که لوله گاز تاپی از آن می‌گذرد را طی مراحل نکرده‌است.

عبدالنصیر رشتیا، آگاه مسایل اقتصادی دراین باره می‌گوید، حکومت هنوز سرگرم زد و بندهای سیاسی است و در عملی سازی تعهدات‌اش برای سرعت بخشیدن پروژه‌های بزرگ‌ اقتصادی کوتاهی کرده است.

وی هم‌چنان خواستار عملی شدن برنامه‌های زیربنایی برای رشد اقتصادی کشور شد.

در همین حال، وزارت معادن از پیش‌رفت‌های چشم‌گیری در بخش حقوقی، فنی و اقتصادی در تطبیق این پروژه خبر می‌دهد.

قدیر مطفی، سخنگوی وزارت معادن و پترولیم با ابراز این مطلب همچنان گفته که تفاهم‌نامه‌های ضروری برای آغاز کار عملی آن، امضا و عملی شده‌است.

به گفته او، قرار است با آغاز کار ساختمانی این پروژه، در آینده‌ نزدیک پنج ولایت به شمول 197 روستای افغانستان از مزایای اجتماعی آن بهره‌مند شود.

پروژه تاپی در سال 2016 توسط سران چهار کشور شامل این پروژه؛ ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند گشایش یافت.

با پایان کار ساختمانی و انتقال لوله گاز ترکمنستان از مسیر کشور به سمت پاکستان و هند؛ افغانستان علاوه بر بهره‌گیری از گاز کافی این پروژه، سالانه چهارصد میلیون دالر حق ترانزیت نیز بدست خواهد آورد.

آرزو نیوز – لیدا نوروزی