شماری از بازرگانان، فعالان مدنی، علما و نمایندگان مردم در گردهمایی اعتراضی در شورای ولایتی بلخ، تصمیم دادگاه استیناف کابل درباره شامل‌سازی نام کمال‌الدین نبی‌زاده در شرکت کابل‌نفت سلیقه‌یی و غیرقانونی‌ دانستند.

 

شماری از بازرگانان، فعالان مدنی، علما و نمایندگان مردم امروز (چهارشنبه، هشتم اسد)، در گردهمایی اعتراضی در شورای ولایتی بلخ، تصمیم دادگاه استیناف کابل درباره شامل‌سازی نام کمال‌الدین نبی‌زاده، بازرگان ملی را در شرکت خیالی کابل‌نفت سلیقه‌ای و پرسش برانگیز خواندند.

محمد افضل حدید، رییس شورای ولایتی بلخ دراین برنامه، با انتقاد از پرونده‌سازی‌ها علیه آقای نبی‌زاده بیان داشت که حکومت باید مانع حلقات مافیایی در نظام گردد.

وی تأکید نمود که به‌نماینده‌گی از مردم حمایت خود را از آقای نبی‌زاده اعلام می‌دارد.

بربنیاد سندهای درز کرده، دو اساسنامه با یک شماره از شرکت کابل‌نفت ساخته شده که در آن تفاوت در نام و فیصدی سهم آقای نبی‌زاده آن‌هم بدون شماره شناس‌نامه و دست‌خط نوشته شده‌است.

باوجودی‌که دادگاه نخست کابل حکم کرده کمال‌الدین نبی‌زاده هیچ سهمی در شرکت کابل‌نفت، از شرکت‌های بدهکار کابل‌بانک ندارد، اما پس از دو سال، دادگاه استیناف کابل نام آقای نبی‌زاده را هم‌چون سهم‌دار این شرکت درج کرده است.

نورآغا شریفی، رییس تلویزیون آرزو در این برنامه گفت که در یکی از اساس‌نامه‌ها سهم آقای نبی‌زاده در این شرکت چهار و در اساس‌نامه 14 فیصد نوشته شده‌است.

پیش ازاین؛ وزارت تجارت و صنعت نیز اساسنامه‌های ساخته شده شرکت کابل‌نفت را ناقص خوانده بود.

آرش یونسی، رییس اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری بلخ در این برنامه هشدار داد که پرونده‌سازی علیه بازرگانان، باعث کاهش سرمایه‌گذاری داخلی و فرار سرمایه‌ها از کشور خواهد شد و حکومت باید مانع این کار شود.

وی تأکید نمود که اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری این موضوع با جدید بررسی خواهد کرد و دراین خصوص با نهادهای عدلی و قضایی صحبت خواهد کرد.

براساس گزارش‌ها؛ با آغاز پرونده‌سازی علیه کمال‌الدین نبی‌زاده در شرکت کابل‌نفت، از شش سال بدینسو کار و بار شرکت‌های نبی‌زاده متوقف بوده و آقای نبی‌زاده زیان‌های هنگفت مالی را نیز متحمل شده است.

یاسین اکبری، رییس اتاق صنعت و معادن بلخ با ابراز نگرانی از چنین اقدامات، آن‌را جفا در حق مردم دانست.

او از ریاست جمهوری و دادگاه عالی خواست که مانع حلقات پرونده‌ساز علیه بازرگانان ملی گردد در غیر آن، سرمایه‌گذاری در کشور با رکود بی‌پیشینه مواجه خواهد شد.

طاهر روشن‌زاده یکی از بازرگان نیز دراین نشست بیان داشت که حلقاتی در حکومت دست به پرونده‌سازی علیه بازرگانان می‌زنند و در سال‌های اخیر، چنین اقدامات باعث رکود کار و بار به ویژه در شمال کشور شده‌است.

او هشدار داد، در صورتی‌که حکومت به خواست آن‌ها رسیده‌گی نکنند، گردهمایی‌های اعتراضی خود را هم‌چنان ادامه می‌دهند.

برخی علمای دین و فعالان مدنی نیز دراین نشست، پرونده‌سازی علیه بازرگانان در دستگاه قضایی را باج‌گیری دانسته و خواستار پایان دادن به این فرهنگ در کشور شدند.

دادگاه عالی و استیناف کابل تااکنون حاضر به پاسخ‌گویی دراین باره نشده‌اند. اما آقای نبی‌زاده پیش ازین گفته که در صورت عدم رسیدگی به این پرونده به دادگاه بین‌المللی مراجعه خواهد کرد.

آرزو نیوز – فردوس پیرزاد