رییس اجراییه میگوید که این پرونده باید از سوی یک کمیتهی بیطرف به صورت جدی بررسی شود.
عبدالله عبدالله، رییس اجراییه امروز شنبه (11 جوزا/ اول جون)، در سخنانی گفت که سپردن پرونده ادعای بهرهگیری جنسی از زنان در ارگ ریاست جمهوری به دادستانی کل درست نمیباشد.
او تأکید کرد که این پرونده از مجرای نهادهای عدلی و قضایی به دلیل نارساییهای جدی دراین نهادها نمیتواند به درستی رسیدهگی شود.
رییس اجراییه تصریح کرد: راه حل، سپردن این پرونده به چنگال رشوت گیرها نیست. راه حل آنست که جامعه مدنی افغانستان، علمای کشور و نمایندههای مردم در یک بررسی دراین مورد سهیم باشند.
این اظهارات درحالی مطرح میشود که هفته گذشته مشاور پیشین امنیت خاص ریاست جمهوری و مشاور پیشین ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی مدعی شدهاند که از زنان در ارگ ریاست جمهوری، بهرهگیری جنسی صورت میگیرد و حتی از نمایندگان زن در پارلمان در بدل راه یافتن به مجلس نمایندگان، تقاضای جنسی صورت گرفته است.
اما ریاست جمهور این ادعاها را بیبنیاد خواند و پس از این اظهارات، دادستانی کل از مشاور پیشین امنیت خاص ریاست جمهوری خواست تا مدارک خود را جهت بررسی بیشتر به این نهاد بسپارد.