درحالی‌که ریاست جمهوری از تفاهم رهبری حکومت با شخصیت‌های سیاسی پیرامون ایجاد شورای عالی دولت خبر می‌دهد؛ اما برخی حزب‌های سیاسی هنوزهم نگران چگونگی ترکیب و توازن در این شورا هستند.

 

محمد امیری، معاون سخنگوی ریاست جمهوری گفت که حکومت به‌منظور تقویت اجماع سیاسی و اخذ مشورت برای تصمیم‌گیری پیرامون مسایل بزرگ کشوری، با سران سیاسی مشورت و تفاهم نموده‌است.

او بیان داشت که “ترکیب و میکانیزم” این شورا به زودی اعلام خواهد شد.

تاهنوز سهم سه تن از حکومت؛ رییس‌جمهور و معاونانش، دو نفر از شورای ملی که رییسان دو مجلس هستند و چهار خانم نهایی شده؛ اما به گفته منابع، تلاش‌ها برای افزایش تعداد خانم‌ها در این شورا جریان دارد.

شورای عالی دولت با عضویت ۱۵ تا ۲۵ نفر ایجاد می‌شود که در ترکیب آن به اضافه مقام‌های دولتی، شخصیت‌های سیاسی و بانوان شامل خواهند بود.

به گفته منابع، در کنار این شورا، یک شورای دیگر با عضویت ۵۰ تا ۶۰ نفری نیز ایجاد می‌شود و شورای دومی متشکل از اقشار مختلف چون عالمان دین، بانوان و جامعه مدنی بوده و مشوره‌های فنی به شورای عالی دولت خواهد داد.

درهمین حال، برخی حزب‌های سیاسی مخالف تعدد چهره‌ها در شورای عالی دولت هستند.

سیداسحاق گیلانی، رییس نهضت همبستگی ملی افغانستان دراین باره بیان داشت: اختلاف‌ها تاهنوز حل نشده‌است. بعضی احزاب تعداد شان در این نشست زیاد هستند و از دیگر احزاب تنها یک یک نفر اند.

حزب جنبش ملی نیز بر داشتن صلاحیت‌های اجرایوی شورا تاکید دارند؛ موردی‌که ظاهرا برجسته‌ترین مانع بر سر ایجاد شورا تا این دم بوده است.

احسان نیرو، سخنگوی حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان گفت که دراین شورا باید توازن درنظر گرفته شود.

دراین میان، عبداللطیف پدرام، رهبر حزب کنگره ملی افغانستان بر داشتن نقش روشن‌فکران و جوانان در چنین شوراها تأکید دارد.

او که امروز (یک‌شنبه، دوم جوزا)، در یک نشست خبری صحبت می‌کرد، گفت که نیروهای روشن‌فکر و جوانان باید وارد جریان‌های جاری گردیده و مانع جنگ داخلی شوند.

بربنیاد گزارش، اختلاف دیگر برای ایجاد این شورا، تفاوت دیدگاه روی نام شورای است که حالا از آن شورای عالی دولت نام برده می‌شود. هرچند در توافق‌نامه سیاسی که میان رییس‌جمهور غنی و عبدالله‌عبدالله امضا شده، شورای عالی دولت پیش‌بینی شده‌است.