هم‌زمان با پیش‌شرط گذاشتن بعضی جریان‌های سیاسی برای شرکت در نشست شورای عالی دولت، مشاور شورای امنیت ملی از تلاش‌ها برای نهایی‌سازی صلاحیت‌های این شورا خبر می‌دهد.

 

هرچند اخیرا یک فهرست هجده نفری به‌عنوان اعضای شورای عالی دولت در رسانه‌ها منتشر شد؛ اما برخی جریان‌های سیاسی که نام رهبران شان در این فهرست وجود دارد، می‌گویند که تاهنوز نگرانی‌های آن‌ها در رابطه به صلاحیت و تشکیل آن دور ساخته نشده است.

همایون جریر عضو شورای رهبری حزب اسلامی می‌گوید که این حزب مخالف تعداد بیشتر اعضا دراین شورا است.

به گفته او، حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمت‌یار به حضور تنها هشت جریان سیاسی در شورای عالی دولت تأکید دارد که دارای صلاحیت‌های کامل در پیوند به روند صلح باشند.

اما حزب جنبش ملی خواهان حضور تمامی اقشار دراین شورا است.

احسان نیرو، سخنگوی حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان به تلویزیون آرزو گفت که این حزب بیشتر روی تشکیل این شورای تمرکز دارد و خواهان توازن قومی و زبانی در آن می‌باشد.

صلاح‌الدین ربانی از رهبری حزب جمعیت اسلامی هم روز گذشته گفت، اگر شورا تصمیم‌ گیرنده نهایی در قضیه صلح نباشد، او تنها برای نمایش در این شورا شرکت نخواهد کرد.

درهمین حال، عبدالستار مراد عضو شورای رهبری حزب جمعیت اسلامی باور دارد که چگونگی کارآیی شورای عالی دولت وابسته به توافق کشورهای خارجی در پیوند به روند صلح می‌باشد.

آقای مراد بیان داشت: اگر قضیه سیاسی افغانستان حل شود و کشورهای منطقه و دنیا به این توافق رسیده باشند، ایجاد شورای دولت یک نهاد مشورتی خواهد بود.

درهمین حال، مشاور شورای امنیت ملی از ادامه رایزنی‌ها با رهبران سیاسی پیرامون صلاحیت‌های شورای عالی دولت سخن می‌زند.

حمدالله محب که امروز شنبه (هشتم جوزا)، در یک نشست خبری صحبت می‌کرد، تأکید نمود که اجماع سیاسی در کشور شکل گرفته و اکنون تنها روی شکل شورای عالی دولت کار جریان دارد.

جریان‌های سیاسی که تاکید به اختیارات بیشتر شورای عالی دولت دارند، می‌خواهند فیصله آخری در پیوند به صلح در این شورا گرفته شود و اما به نظر می‌رسد حکومت تنها به مشورت‌دهی این جریان‌ها تاکید می‌ورزد.

رایزنی‌ها برای تشکیل این شورا از حدود یک ماه پیش آغاز شد. در تازه ترین مورد، رییس‌جمهورغنی با حامدکرزی دراین خصوص گفتگو کرده‌است.