یافته‌های بانک جهانی نشان می‌دهد که درپی اعلان نتیجه نهایی انتخابات و کاهش خشک‌سالی باعث بهبود اعتماد سکتور خصوصی می‌شود و میزان رشد اقتصادی افغانستان در سال ۲۰۲۰ میلادی به ۳.۳ درصد افزایش خواهد یافت.

 

باوجود ابهام در اوضاع سیاسی و تاثیرات ناگوار آن بر کاهش میزان سرمایه‌گذاری و کاروبار، بانک جهانی در گزارش تازه‌اش دریافته که میزان رشد اقتصادی افغانستان در سال ۲۰۱۹ میلادی ۲.۹ درصد بوده است. بربنیاد گزارش این نهاد، این میزان رشد اقتصادی به دلیل بهبود وضعیت جوی و رشد سکتور زراعت در نتیجه کاهش تاثیرات خشکسالی به دست آمده است.

این گزارش بانک جهانی که زیر نام “حرکت در مسیری مملو از ابهامات” به نشر رسیده، به بررسی آخرین تحولات و انکشافات مهم اقتصادی افغانستان، پیامدهای ناشی از ابهام در اعلام نتیجه نهایی انتخابات ریاست جمهوری، چگونگی تداوم حمایت مالی جامعه جهانی برای سکتورهای نظامی و ملکی در آینده و دورنمای توافق سیاسی احتمالی با طالبان پرداخته است.

دراین گزارش آمده است: “این‌که رشد اقتصادی افغانستان درسال ۲۰۱۹ میلادی به طور نسبی بهبود یافته، یک خبر خوب است؛ اما هنوزهم وخامت شرایط امنیتی و ابهام در وضعیت سیاسی سبب تضعیف اقتصاد این‌کشور می‌شود.”

هنرلی کرالی، رییس دفتر گروپ بانک جهانی در افغانستان اظهار داشت: “به منظور دست‌یافتن به یک رشد مطلوب اقتصادی، کاهش فقر و بهبود شرایط  زندگی مردم در افغانستان، نیاز است تا برنامه‌های اصلاحات در این‌کشور سریع‌تر عملی گردد.”

براساس این گزارش، اعلان نتیجه نهایی انتخابات و کاهش خشکسالی در نهایت سبب بهبود اعتماد سکتور خصوصی می‌شود و میزان رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۰ میلادی به ۳.۳ درصد افزایش خواهد یافت. “درمیان مدت انتظار می‌رود که افغانستان شاهد یک رشد اقتصادی حدود ۴ درصد باشد، مشروط بر این‌که وخامت اوضاع امنیتی بیشتر نگردیده و کمک‌های جامعه جهانی ادامه یابد. دورنمای رشد اقتصادی افغانستان هم‌چنان از یک سلسله خطرات مانند افزایش بی‌ثباتی سیاسی در کشور؛ کاهش و یا قطع غیرمنتظره کمک‌های جامعه جهانی و اوج گرفتن منازعات و تحولات منفی درمیان کشورهای منطقه، آسیب‌پذیر است.”

بانک جهانی هم‌چنان دریافته است: میزان عواید داخلی افغانستان درسال ۲۰۱۹ میلادی به طور بی‌پیشینه به ۱۴.۵ درصد میزان تولید ناخالص داخلی افزایش یافته؛ درحالی‌که این رقم در سال ۲۰۱۸ میلادی ۱۳.۳ درصد اعلام گردیده بود. عملکرد دولت افغانستان در مدیریت جمع‌آوری عواید نشان دهنده پیشرفت در ایجاد یک سیستم مالیاتی قوی و پایدار است.

دربخشی از این گزارش آمده که افغانستان برای تحرک رشد اقتصادی دارای ظرفیت‌های بالقوهٔ است؛ اما راه‌اندازی فعالیت‌ها در این راستا مستلزم تداوم حمایت جامعه بین‌المللی وتعهد دولت افغانستان برای ایجاد محیط مطلوب سرمایه‌گذاری و تحقق اصلاحات فراگیر به منظور مبارزه با فساد می‌باشد.

رییس دفتر بانک جهانی در افغانستان اظهار داشت: “به منظور پایداری و حفظ پیشرفت‌های به دست آمده در چند سال اخیر، تحقق برنامه‌های انکشافی و دست یافتن به خودکفایی، نیاز است تا در میان مدت جامعه جهانی به ادامه کمک‌های مالی با مردم افغانستان همچنان متعهد باقی بماند. در مسیر این تلاش مشترک، لازم است تا دولت افغانستان به شرکای بین‌المللی اش اطمینان دهد که پیشرفت‌ها در راستای حکومت‌داری و مدیریت استفاده موثر از منابع را گسترش می‌دهد.

این گزارش همچنان پیشنهاد کرده که برای اعتمادسازی سکتور خصوصی و رشد کاروبار در کوتاه مدت؛ دولت افغانستان باید اصلاحات سریع و همه‌جانبهٔ را به منظور فراهم‌سازی محیط مطلوب سرمایه‌گذاری عملی ساخته و مبارزه با فساد را در “سرخط برنامه اصلاحات دولت” قرار دهد.