1 دالر 75.30  افغانی
1 یورو 79.20  افغانی
1000 روپیه پاکستانی 252  افغانی
1000 روپیه هندی 860  افغانی
1 ریال سعودی 18.60  افغانی
10000 ریال ایرانی 1.450  افغانی
1 پوند 93.20  افغانی
1 روبل روسی 1.3  افغانی
1 لیره ترکیه 2.650  افغانی
1 ین چینی 13  افغانی

بانک جهانی: میزان تولید ناخالص داخلی افغانستان در سال ۲۰۲۲ رشد منفی بیشتر خواهد داشت

اقتصادی
19 Oct 2022

بانک جهانی در گزارشی گفته که اقتصاد افغانستان نسبت به گذشته کوچک‌تر شده و میزان تولید ناخالص داخلی این‌کشور در سال جاری میلادی، رشد منفی بیشتر خواهد داشت.

 

این گزارش روز سه‌شنبه (بیست‌وششم میزان/مهر)، به نشر رسید.

براساس این گزارش، اقتصاد افغانستان پس از رویداد ماه آگست سال ۲۰۲۱ با رشد منفی شدید و محرومیت گسترده روبرو شد و در مسیر عیارشدن با شرایط جدید قرار دارد.

دراین گزارش آمده‌است: “ارقام ابتدایی از میزان تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد که رشد اقتصادی افغانستان در سال ۲۰۲۱ حدود ۲۰ درصد کاهش داشته است. در این میان، ازسرگیری کمک‌های بین‌المللی به هدف رفع نیازمندی‌های بشری و ادامه ارایه خدمات اساسی کمک نموده تا بخشی از این تاثیرات منفی رفع گردد.”

این گزارش نشان می‌دهد که اقتصاد افغانستان اکنون بیشتر از قبل “کوچک‌تر” شده و پس از رشد منفی قابل ملاحظه به نقطه عطف رسیده و احتمالاً در همین سطح به “تعادل دست یابد.”

در بخشی از گزارش آمده که باوجود افزایش تورم، اما بعضی شاخص‌‌های اقتصادی افغانستان بهبود یافته که شامل افزایش صادرات، کاهش نوسانات در نرخ ارزهای خارجی و بهبود نسبی جمع‌آوری درآمدهای داخلی می‌شود.

میلندا گود، رییس دفتر بانک جهانی برای افغانستان گفته است: “درحالی‌که نشانه های از ثبات اقتصادی و انعطاف در سکتور خصوصی دیده می‌شود، اما افغانستان هنوز هم با چالش‌های بزرگی اجتماعی و اقتصادی مواجه است که بالای وضعیت رفاهی مردم به‌ویژه زنان، دختران و اقلیت‌ها تاثیر منفی می‌گذارد.”

گزارش اقتصادی بانک جهانی پیش‌بینی می‌کند که “میزان تولید ناخالص داخلی حقیقی در سال ۲۰۲۲ رشد منفی بیشتر خواهد داشت و در مجموع میزان رشد منفی در سال های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به ۳۰ الی ۳۵ درصد خواهد رسید.”

در گزارش هم‌چنین آمده که محدودیت‌های دسترسی “زنان به تعلیم و کار، افزایش بی‌ثباتی نظام بانکی، کاهش احتمالی در کمک‌های جامعه جهانی و بدتر شدن وضعیت سیاسی و امنیتی” می‌تواند به اقتصاد این‌کشور و وضعیت رفاهی مردم صدمه وارد کند.

رییس دفتر بانک جهانی برای افغانستان، در این گزارش حرکت به‌سوی اقتصاد روبه‌‌رشد افغانستان را وابسته به اقدامات دولت سرپرست در راستای پیوستن دوباره این‌کشور به اقتصاد بین‌المللی خوانده‌است.

او گفت: “درحالی‌که تمام سناریوها به کمک‌های خارجی از بودجه جامعه جهانی وابسته است، اما حرکت به‌سوی یک اقتصاد روبه‌رشد و پایدار، نیازمند اقدامات اداره موقت طالبان در راستای پیوستن دوباره این‌کشور به اقتصاد بین‌المللی و ایجاد فرصت‌های داخلی برای سکتور خصوصی و ایجاد  زمینه‌های کار برای مردم افغانستان می‌باشد.”

درهمین حال، وزارت اقتصاد امارت اسلامی از تلاش‌ها برای راه‌اندازی پروژه‌های کلان، جهت بهبود وضعیت اقتصادی کشور خبر می‌دهد.

عبداللطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد دراین باره گفت: “وزارت اقتصاد برای بهبود وضعیت اقتصادی، راه اندازی برنامه‌های کلان اقتصادی را روی‌دست دارد. در عین حال، از دپلماسی اقتصادی استفاده بهینه کرده که کمک‌های جامعه بین‌المللی به افغانستان بیشتر شود و پروژه صرفاً بشری نباشد، بلکه پروژه‌های توسعه‌یی افزایش پیدا کند.”

پیش ازاین نیز مقام‌های امارت اسلامی گفته‌اند که افغانستان نقطه وصل آسیای جنوبی با آسیای مرکزی است و مشارکت افغانستان در پروژه‌های منطقه‌یی مهم می‌باشد.