حامد کرزی عضویت در شورای مصالحه‌ی ملی را نپذیرفت؛ حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمت‌یار هم هشدار داده که دراین شورا حضور نمی‌یابد.

 

شب‌گذشته (شنبه، نهم سنبله)، ریاست جمهوری فهرست تشکیل شورای مصالحه ملی به رهبری عبدالله‌عبدالله را منتشر کرد.

دراین فهرست؛ درکنار مقام‌های بلند رتبه حکومتی، رهبران جهادی، نام‌های برخی سیاست‌گران و زنان نیز شامل اند.

حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین که هم‌چون عضو شورای مصالحه‌ی ملی معرفی شده، با نشر خبرنامه‌ای عضویت شورای عالی مصالحه‌ی ملی را نپذیرفته و گفته که او در هیچ تشکیل دولتی حضور نخواهد یافت.

برخی نزدیکان گلبدین حکمت‌یار رهبر حزب اسلامی هم گفته‌اند که آقای حکمت‌یار نیز عضویت شورای عالی مصالحه را نپذیرفته و نیاز است در گام نخست، شورای با صلاحیت تصمیم‌گیری ایجاد شود.

حزب جمعیت اسلامی تاهنوز درباره عضویت اعضای رهبری این حزب در شورای عالی مصالحه ملی چیزی نگفته‌‍است.

اما عبدالفتاح احمدزی، مسوول مطبوعات حزب جمعیت اسلامی به تلویزیون آرزو گفته است که این حزب به‌زودی موضع خود را همه‌گانی می‌سازد.

تشکیل شورای مصالحه ملی، با واکنش کمیسیون حقوق بشر نیز مواجه شده‌است.

شهرزاد اکبر، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر در برگه تویتر خود از چه‌گونه‌گی تشکیل شورای عالی مصالحه‌ی ملی انتقاد کرده و گفته در فهرست هیات رهبری و اعضای شورا نقش مدیریتی بانوان نادیده گرفته شده است.

بربنیاد فهرست ارایه شده از سوی ارگ؛ نام هشت بانو برای عضویت دراین شورای فهرست شده‌است.

مورد دیگر که تشکیل شورای عالی مصالحه را جنجال برانگیز ساخته؛ جا گرفتن نام عبدالسلام رحیمی در صدر فهرست معاونان شورای عالی مصالحه ملی است؛ در حالی‌که عنایت الله بابر فرهمند و اسدالله سعادتی معاونان نخست و دوم عبدالله عبدالله می‌باشند.

آقای رحیمی به‌تازه‌گی هم‌چون نماینده با صلاحیت رییس‌جمهور در امور صلح نیز گماشته شده و شماری از آگاهان این مورد را پرسش‌برانگیز می‌دانند.

احمد شاهین، رهبر حزب اعتدال و دموکراسی افغانستان در باره گزینش آقای رحیمی به تلویزیون آرزو گفت: این‌کار حکومت باعث می‌شود تا در شورای عالی مصالحه ملی دو مرکز قدرت بوجود بیاید؛ یکی آن که عبدالله نماینده‌گی می‌کند و یکی دیگر را آقای رحیمی که حمایت اشرف‌غنی را با خود دارد.

با این همه، حکومت اما اعلام این تشکیل را یک گام مهم در راستای موفقیت روند صلح افغانستان خوانده است.