منابع آگاه می‌گویند که ارگ و سپیدار بر مشارکت پنجاه درصدی در حکومت توافق کرده‌ و دو طرف سرگرم آماده‌گی برای برگزاری مراسم امضای توافق‌نامه اند.

 

یک منبع با اعتبار و نزدیک به عبدالله‌عبدالله به تلویزیون آرزو گفته‌است که توافق ایجاد حکومت مشارکتی میان ارگ و سپیدار نهایی شده‌است.

 بربنیاد این توافق؛ دو طرف سهم پنجاه درصدی در حکومت خواهند داشت. دوازده وزارت به شمول وزارت امور داخله، معاونیت اول ریاست عمومی امنیت ملی، صلاحیت انتصاب ده سناتور و برخی سفارت‌‌خانه‌ها به عبدالله‌عبدالله واگذار شده‌است. روند صلح و شورای عالی مصالحه نیز از سوی عبدالله‌عبدالله رهبری می‌شود.

این منبع هم‌چنان تاکید می‌کند که متن توافق‌نامه‌ای سیاسی میان محمد اشرف‌غنی و عبدالله‌عبدالله نهایی شده و در حال حاضر، گروه‌های فنی سرگرم آمادگی‌ها برای مراسم ویژه از بهر امضای این توافق‌نامه هستند.

بر بنیاد گفته‌های منبع، تا پایان هفته روان توافق‌نامه‌ای سیاسی میان دوطرف پس از رایزنی‌های درون تیمی در مراسم ویژه به امضا خواهد رسید.

ارگ ریاست جمهوری این موارد را رد و یا تایید نکرده‌است.

دواخان مینه‌پال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری به رسانه‌ها بیان داشت که گفتگوهای سیاسی میان دو طرف پیشرفت‌های چشم‌گیر دارد. آقای مینه‌پال اما اذعان داشت که هنوز زود است مواد این توافق‌نامه همه‌گانی شود.

وحیده فرزه‌یی، عضو شورای رهبری اتحادیه حقوق‌دانان افغانستان دراین باره گفت که این توافق‌نامه خلاف قانون اساسی است.

او افزود: اگر توافقی سیاسی میان دو تیم انتخاباتی صورت بگیرد که خلاف قانون اساسی باشد؛ بناءً ضمانت اجرایی از دیدگاه قانون اساسی کشور ندارد.

اما فرهاد ابرار یکی از فعالان سیاسی به این باورست، در صورتی‌که این توافق پابرجا بماند می‌تواند زمینه ایجاد یک حکومت با ثبات را فراهم سازد.

بااین همه؛ پیش ازاین پیوسته متحدان جهانی افغانستان خواستار حل بن‌بس جاری سیاسی شده و از ارگ و سپیدار خواسته بود که به تنش‌ها نقطه پایان بگذارند.