1 دالر 81.10  افغانی
1 یورو 94.50  افغانی
1000 روپیه پاکستانی 497  افغانی
1000 روپیه هندی 1100  افغانی
1 ریال سعودی 21  افغانی
10000 ریال ایرانی 3.18  افغانی
1 پوند 111.30  افغانی
1 روبل روسی 1.05  افغانی
1 لیره ترکیه 9.85  افغانی
1 ین چینی 11.45  افغانی

دانش: پیش‌نویس شورای عالی مصالحه قابل ارایه در نشست استانبول نیست

بی دانش
13 Apr 2021

معاون دوم ریاست جمهوری می‌گوید، در پیش‌نویس شورای عالی مصالحه برای صلح، با طرح رییس‌جمهور، برخورد توهین‌آمیز شده و در آن تنها دیدگاه یک حزب برجسته شده‌است.

 

سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری از مسوده‌ی توحید شده شورای عالی مصالحه برای نشست صلح را مورد انتقاد قرار داده و گفته که دراین طرح، “هیچ‌گونه توحید و انسجامی بین نظرات و طرح‌های مختلف جانب جمهوریت صورت نگرفته است.”

او در صفحه‌ی رسمی فیسبک خود نگاشته که در این طرح، با برنامه‌ی رییس‌جمهور برخورد توهین‌آمیز صورت گرفته و بیشتر طرح زلمی خلیل‌زاد را محور قرار داده‌است.

آقای دانش گفته است: “طرح ب (دولت انتقالی) به طور عمده طرح آقای سفیر خلیلزاد را محور قرار داده و همه عناصر آن را با تعدیلات و اصلاحاتی تأیید کرده و از خود ابتکاری نکرده است.”

دانش با بیان این‌که در طرح ارایه شده تنها دیدگاه یک جناح یا یک حزب برجسته شده‌است، تصریح کرد: “نظام پارلمانی و یا صدارتی چه برای دوره انتقال و چه برای آینده افغانستان، تنها نظر یک حزب است و نباید به‌عنوان نظر همه‌جبهه جمهوریت و نظر همه اقوام و احزاب قلمداد شود.”

او اذعان داشت، نظام کامل پارلمانی با توجه به مساعد نبودن بستر نظام حزبی فراگیر، زمینه تطبیق آن فراهم نمی‌باشد.

کمیته واحد سازی طرح‌های شورای عالی مصالحه، دو روز پیش (یک‌شنبه، بیست‌ودوم حمل)، از نهایی شدن طرح صلح پس از تدقیق خبر داد.

به باور معاون دوم ریاست جمهوری، “این طرح در حقیقت تقسیم قدرت بین دو قوم است که به نام نظام صدارتی یا پارلمانی و در لفافه تمرکز زدایی ارائه شده و یکی را مستحق ریاست جمهوری و دیگری را مستحق صدراعظمی دانسته است.”

به گفته آقای دانش، این طرح به جای تقویت اجماع در جبهه جمهوریت، اختلافات در درون جبهه جمهوریت را برجسته ساخته که به هیچ صورت، “قابل ارایه به نشست استانبول یا نشست دیگر نیست” و باید از نو طرح جامع و مورد توافق همه تدوین گردد.

سرور دانش خاطر نشان ساخته که برای ختم جنگ و مشارکت عادلانه اقوام، نظام ریاستی با چهار معاون به‌شمول یک زن، که دارای صلاحیت‌های اجرایی در قانون اساسی باشد، می‌تواند این هدف را برآورده سازد.

معاون دوم تأکید کرده که چنین نظامِ، با واقعیت‌های کشور مطابقت دارد و نیز از بیشتر شدن شکاف‌ها و تضادهای قومی جلوگیری می‌کند.