یافته‌های تازه این نهاد نشان می‌دهد که تخصیص بودجه به کُدهای احتیاطی در دوازده سال گذشته سه برابر بالاتر از معیار قانونی آن بوده‌‌است.

 

دیدبان شفافیت یافته‌های پژوهش‌اش را درمورد بودجه ملی سال 1400 را امروز (چهارشنبه، اول دلو)، در نشستی همگانی کرد و از نامتوازن بودن و کودهای احتیاط آن اظهار نگرانی نمود.

این پژوهش نشان می‌دهد، در حالی‌که مردم از تبعات زیان‌بار ویروس کرونا رنج می‌برند، حکومت و پارلمان به عوض اولویت دادن به نیازهای شهروندان در تهیه بودجه، در برابر اصلاحات بنیادی ایستادگی می‌کنند.

سید اکرام افضلی، رییس اجرایی دیدبان شفافیت دراین نشست گفت: “در حالی‌که ویروس کرونا وضعیت اقتصادی را به شدت تهدید می‌کند، بودجه انکشافی به اساس اصول توسعه متوازن تهیه نشده، بلکه پروژه‌های انکشافی به‌اساس منافع سیاسیون تعیین گردیده است.”

این نهاد با نگرانی از تخصیص نامتوازن بودجه بر کُدهای احتیاط در بودجه می‌گوید، آنان دریافته‌اند که در دوازده سال گذشته تخصیص بودجه به کُدهای احتیاطی سه برابر بالاتر از حد معیاری آن بوده‌است.

محمدناصر تیموری، مسوول دادخواهی و دیدبان شفافیت دراین باره گفت: “در حالی‌که بر اساس قانون، کدهای احتیاط نباید از سه درصد بیشتر باشد، اعتبار بودجه ملی به‌خاطر تخصیص ناموجه بودجه به این کدها برای سال‌های متواتر پرسش برانگیز بوده‌است.”

اما حبیب زدران، معین وزارت مالیه امروز در نشستی از کاهش مصارف در سه سال گذشته سخن زد.

این در حالیست که پیش نوییس بودجه سال مالی 1400 دوباره از سوی مجلس رد شد و برخی قانون‌گذاران بر خواست‌های قبلی شان مبنی بر انکشاف متوازن، و همسان‌سازی معاشات کارمندان دولتی تاکید کرده‌اند.