رییس مجلس در دیدار با رییس‌جمهور غنی گفته که حکومت درباره مسایل سرنوشت ساز ملی باید نشست مشترک و فوق‌العاده‌ی با شورای ملی برگزار نماید.

 

میررحمان رحمانی، رییس مجلس نماینده‌گان روز گذشته (سه‌شنبه، 14 اسد)، در دیدار با رییس‌جمهور غنی گفته که برگزار جرگه بزرگ مشورتی خلاف قانون است.

آقای رحمانی با آنکه مراجعه به نظریات مردم در مورد مسائل مهم ملی را یک اصل می‌داند؛ اما برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح خلاف قانون عنوان کرد.

رییس مجلس نماینده‌گان افزود: زمانی‌که نماینده‌های واقعی مردم در شورای ملی حضور دارند، تدویر هرگونه لویه جرگه مشورتی غیرقانونی است.

او تصریح کرد؛ دولت باید پیرامون مسائل مهم و سرنوشت‌ساز ملی به ویژه آغاز مذاکرات صلح میان‌افغان‌ها و تبادله ۴۰۰ زندانی گروه طالبان، “نشست مشترک و فوق‌العاده‌ی” را با اعضای شورای ملی برگزار نماید.

دراین نشست اما رییس‌جمهور غنی گفته که تدویر لویه جرگه مشورتی صلح به‌خاطر تعیین سرنوشت ۴۰۰ زندانی گروه طالبان و آغاز مذاکرات میان‌افغان‌ها یک نیاز جدی می‌باشد.

به گفته رییس‌جمهور، در این جرگه افزون بر بحث و اجماع نظریات مردم و نماینده‌های شان در مورد صلح، روی مسائل مهم ملی تصمیم گرفته خواهد شد.

رییس مجلس نماینده‌گان درباره این نشست گفته که پس از بحث‌های طولانی دو طرف به نتیجه‌ی نرسیده و ریاست جمهوری خواستار برگزاری نشست مشابه با رییس، هییت اداری، کمیته روسا و مسوولان گروه‌های پارلمانی مجلس نماینده‌گان شده‌است.

گفتنیست؛ قرار است تا دو روز دیگر (17 اسد)، جرگه بزرگ مشورتی در تالار لویه جرگه برگزار گردد.