برخی اعضای مجلس نماینده‌گان هشدار می‌دهد در برابر هر نوع معامله‌ای که بر ضد منافع ملی در پی گفتگوهای صلح صورت بگیرد، ایستاده‌گی خواهد کرد.

 

هرچند نزدیک به چهار ماه از آغاز گفتگوهای میان‌افغانان می‌گذرد؛ اما هنوزهم شماری از قانون‌گذاران، این روند را مبهم و گنگ می‌خوانند. 

یاربازخان حمیدی، عضو مجلس نماینده‌گان در نشست عمومی امروز (دوشنبه، 22 جدی)، روند کنونی صلح را مجهول خواند.

او خواستار نظارت جدی مجلس، برای جلوگیری از معامله‌های پنهانی در این روند شد.

میررحمان رحمانی، رییس مجلس نماینده‌گان هم دراین نشست هشدار داد که در برابر هر نوع معامله‌ای که درپی گفتگوهای صلح بر ضد “منافع ملی” صورت گیرد، مجلس ایستاده‌گی خواهد کرد.

عارف رحمانی، عضو مجلس نماینده‌گان دراین نشست بیان داشت که به هیأت‌های دوطرف دستور داده شده تا بحث جمهوریت و امارت کنار گذاشته و بالای گزینه‌ی سومی توافق کنند.

او تصریح کرد: “آوازه‌های را می‌شنویم که سفارش شده به هیأت‌های دوطرف که نه جمهوریت و نه امارت، بل باید به راه‌حل سوم برسیم. مردم افغانستان برای جمهوریت بیش از یک میلیون انسان قربانی داده‌اند.”

از سویی هم، برخی اعضای شورای ملی نگران پیش‌شرط‌های است که ادامه روند صلح را به چالش می‌کشد.

محمدعلم ایزدیار، معاون نخست مجلس سنا در سخنانی گفت: “موانعی که گاه‌گاهی ایجاد می‌شود و شرط‌های که ارایه می‌گردد، مانع و بازدارنده برنامه صلح نباید شود.”

در یک هفته گذشته که دور دوم گفتگوها آغاز شد، تاهنوز هر دو هیات دوبار با هم نشست داشته‌اند.

فریدون خوزون، سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی به تلویزیون آرزو گفت که هیأت‌های مذاکراتی بحث‌ها را آغاز کرده و امیدوار است دوطرف به یک نتیجه “مطلوب” دست یابند.

حفظ ساختار و آتش‌بس، پیش ازاین به‌عنوان اولویت‌های دولت در مذاکرات گفته شده، اما یک عضو هیأت جمهوری اسلامی افغانستان، “تقسیم قدرت” را محور بحث‌ها در دومین دور گفتگوها خوانده است.