رییسجمهور غنی به نهادهای امنیتی دستور داد که اقدامات ویژهای را برای تأمین امنیت علما، فعالان حقوق بشری، جامعه مدنی و دادستانها روی دست بگیرند.
رییسجمهور غنی در نشست امروز (دوشنبه، نهم سرطان/ 29 جون)، در واکنش به حملات اخیر تروریستی در کشور گفت: با هدف قراردادن آزادیها و ارزشها در دو دهۀ پسین، حرکت خطرناک در کشور آغاز شده و حکومت برای جلوگیری آن متعهد است.
آقای غنی همچنان به نهادهای امنیتی دستور داد تا همانند تامین امنیت علمای دینی، “برای تامین امنیت کارمندان حقوق بشری، فعالان جامعه مدنی و نهادهای عدلی و قضایی تدابیر ویژه اتخاذ نمایند.”
تشدید ناامنی، محور بحث قانونگذاران در نشست امروز نیز بود.
شماری از اعضای مجلس نمایندگان با انتقاد ازاین رویدادها، نهادهای امنیتی را به کوتاهی در تأمین امنیت شهروندان متهم کردند.
نظیفه ذکی، یکی از اعضای مجلس گفت که با وجود اختصاص دادن بودجه هنگفت برای تأمین امنیت کابل، نهادهای امنیتی در تأمین امنیت پایتخت هیچ اقدامی موثر انجام ندادهاند.
وژمه ساپی، یکی از دیگر نمایندهگان بیان داشت که با گذشت هر روز ناامنی، جرمهای جنایی و قاچاق در کابل افزایش مییابد و باید هرچه زودتر برای جلوگیری آن اقدام شود.
از سویی هم، گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی در یک نشست، برخی حلقات را عامل نابسامانیهای اخیر در کشور عنوان کرد.
آقای حکمتیار اما از فرد یا گروهی خاص نام نبرد.
جان باختن پنج کارمند داستانی کل، جان باختن چهار غضو خانوده اسدالله ولوالجی از شاعر نویسندههای کشور، جان باختن مولوی ایاز نیازی و مولوی مفلح از علمای دین و جان باختن دو کارمند کمیسیون مستقل حقوق بشر در یک ماه اخیر از رویدادهای مرگباری به شمار میرود که پایتخت نشینان را سخت نگران ساخته است.
مسوولیت رویدادهای اخیر را هیچ گروهی به عهده نگرفته و طالبان نیز آنرا محکوم کردهاند، اما حکومت پیوسته تأکید کرده که فعالیت تمامی گروههای تروریستی در کشور زیر چتر همکاری این گروه صورت میگیرد.