برخی از جریان‌های سیاسی و اعضای جامعه مدنی می‌گویند که طرح هفت ماده‌ای ارایه شده از سوی حکومت برای صلح، غیرقابل تطبیق بوده و این طرح فاقد مشروعیت می‌باشد.

 

برنامه هفت ماده‌ای رییس جمهورغنی برای دست‌یابی به صلح در کشور، با واکنش‌های برخی جریان‌های سیاسی و جامعه مدنی رو برو شده است.

سیاست‌گران و فعالان جامعه مدنی ادعا می‌کنند که در ساختن این طرح با آنان هیچ رایزنی صورت نگرفته و آقای غنی دیدگاه شخصی اش را زیر نام طرح برای رسیدن به صلح ارایه کرده است.

عارف کیانی سخنگوی جریان سیاسی محور مردم افغانستان در مورد این طرح به آرزو گفت این طرح یک‌جانبه و غیرقابل تطبیق می‌باشد.

او افزود: طرحی را که حکومت ارایه کرده؛ یک‌جانبه و یک طرح غیرقابل تطبیق بوده و یک دیدگاه کاملا فانتزیست و به هیچ یک جریان‌های سیاسی تأثیرگذار و اعضای جامعه مدنی مشورت صورت نگرفته است.

عبدالباقی سمندر یکی از اعضای جامعه مدنی نیز در مورد این طرح گفت حکومت در مورد این طرح، تنها با موافقان خود مشورت کرده است.

آقای سمندر تأکید کرد: حکومت عادت دارد تا یک مجموعه از افراد طرف‌دار خود را گردهم می‌آورد و بعد ادعا می‌کند که با همه اقشار مشورت صورت گرفته است. تا اکنون با جامعه مدنی در مورد این طرح مشورت نشده است.

در طرح هفت ماده‌ای حکومت، به موارد چون بیرون شدن نیروهای خارجی از کشور و چگونگی همکاری پس از خروج در مبارزه با هراس‌افکنی، آتش‌بس، آغاز گفتگوهای میان افغان‌ها، رسیدگی به چالش‌ها و مشارکت شهروندان در ساختارهای سیاسی تاکید شده است.

احمد شاهین، رییس حزب تفاهم و دموکراسی افغانستان به آرزو گفت که طرح حکومت همه جانبه بوده که تطبیق آن به مدت زمان بیشتر نیاز دارد.

به گفته آقای شاهین، “این طرح کلی و زمان‌گیر است. درحالی‌که جهان آنقدر فرصت ندارد که در افغانستان باقی بماند.”

عبدالشکور دادرس از آگاه مسایل سیاسی نیز گفت که این طرح روزنه امید را برای صلح باز نخواهد کرد.

او افزود: این طرح اگر تطبیق هم شود، حد اقل پنج یا شش سال را در بر خواهد گرفت.

در بخش سوم برنامه حکومت برای صلح، به ایجاد جرگه‌ی کوچک به اشتراک نخبه‌گان و جریان‌های سیاسی، جامعه مدنی و خانواده‌های قربانیان جنگ نیز اشاره شده که به باور ریاست جمهوری در این جرگه با سیاست‌گران رایزنی صورت خواهد گرفت.

صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری در مورد این طرح گفت: در طرح هفت ماده‌ای حکومت افغانستان برای صلح، که تمرکز بیشتر بالای صلح است. اول ما خواهان تجدید اجماع داخلی استیم که تمامی اقشار سیاسی در آن شامل باشد.

پیش از این عبدالله‌عبدالله، رییس اجراییه نیز مخالفت خود با این طرح را بیان کرده و آن را آرزو خوانده بود نه برنامه‌ی برای صلح.