ریاست اجراییه می‌گوید که توافقنامه تشکیل حکومت وحدت ملی به آقای عبدالله این حق را داده‌است؛ ریاست جمهوری عزل و نصب را از صلاحیت‌های رییس جمهور می‌داند.

ظاهراً تغییرات جدید در رهبری وزارت‌ها و کرسی‌های حکومتی، عبدالله‌عبدالله، رییس اجرایی حکومت را واداشته تا دراین خصوص موضع تازه بگیرد.

ریاست اجراییه می‌گوید که کاخ‌سپیدار درحال رایزنی برای آوردن تغییرات در رهبری برخی از وزارت‌خانه‌ها و ولایت‌ها است.

هرچند تاهنوز روشن نیست که این تغییرات در کدام وزارت‌خانه‌ها و ولایت‌ها رونما خواهد شد، اما مجیب‌رحمان رحیمی، سخنگوی ریاست اجراییه به آرزو گفته است که این تصمیم حق آقای عبدالله به عنوان سهم‌دار حکومت وحدت ملی می‌باشد.

آقای رحیمی همچنان گفته که توافق‌نامه تشکیل حکومت وحدت ملی بارها از سوی ریاست‌جمهوری به‌گونه برنامه‌‌ریزی شده، نقض شده‌است.

اما ریاست جمهوری این مورد را نمی‌پذیرد.

لطیف محمود، معاون سخنگوی ریاست جمهوری به رسانه‌ها گفته است که بربنیاد حکم قانون، عزل و نصب مقام‌های حکومتی از صلاحیت‌های رییس جمهور است.

پیش ازین عبدالله‌عبدالله پیوسته هشدار داده که اقدام‌های یک‌جانبه ریاست جمهوری، کشور را به بحران خواهد برد و ریاست اجراییه که سهم‌‍دار حکومت است، در برابر این تصمیم‌ها ایستاده‌گی خواهد کرد.