دیدبان شفافیت در پژوهشی دریافته که حکومت اراده‌ی قاطع برای مبارزه با فساد ندارد و اداره‌های دولتی هنوزم در نفوذ سیاست‌گران افغانستان قرار دارد.

 

به مناسبت نهم دسامبر (روز جهانی مبارزه با فساد اداری)، دیدبان شفافیت افغانستان امروز (چهارشنبه)، پژوهشی را زیر نام بررسی تطبیق راهبرد ملی مبارزه با فساد انجام داده، منتشر کرد.

دیدبان شفافیت افغانستان دریافته که حکومت اراده‌ی قاطع برای مبارزه با فساد ندارد و هنوزهم اداره‌های دولتی در نفوذ سیاست‌گران افغانستان قرار دارد.

ناصر تیموری، مسوول دادخواهی دیدبان شفافیت افغانستان به تلویزیون آرزو گفت که در کشور تعهد جدی و قاطع سیاسی برای مبارزه با فساد وجود ندارد و حکومت رویکرد کوتاه مدت در مبارزه با فساد دارد.

آقای تیموری افزود، این موارد سبب شده تا تلاش‌ها برای مبارزه با فساد “نتایج ملموس” نداشته باشد.

اکرام افضلی رییس اجرایی دیدبان شفافیت افغانستان هم گفت که حکومت باید برای مبارزه با فساد اداری در کشور یک راهبرد عملی را روی دست بگیرد.

هم‌زمان بااین، راس ویلسون، سرپرست سفارت آمریکا در کابل در یک رشته از تویت‌های خود گفته که دولت افغانستان مبارزه معنادار با فساد اداری را در اولویت قرار داده و زورمندان بابت جنایات شان مجازات شوند.

آقای ویلسون خطاب به حکومت گفته است: “برای نشان دادن تعهد در مبارزه با فساد و اصلاحات نهادی، افغانستان باید به مصوونیت از مجازات افراد قدرت‌مند رسیده‌گی کند. دولت افغانستان باید به بازیگران قدرتمند اخطاریه صادر کند که بابت جنایات شان مجازات خواهند شد.”

1/3 On International Anti-Corruption Day, I want to emphasize that the U.S. expects that the Afghan government will strengthen its commitment to transparency and accountability by prioritizing a meaningful, demonstrable fight against corruption. pic.twitter.com/j1CPk919wj

— Chargé d’Affaires Ross Wilson (@USAmbKabul) December 9, 2020

این اظهارات درحالی مطرح می‌گردد که اخیرا روزنامه اطلاعات روز در گزارش از حیف و میل صدها میلیون افغانی از کد ۹۱ پالیسی به اهداف خریداری و کرایه خانه، موتر زرهی، آپارتمان، بهای تکت پرواز، هزینه‌ی تداوی افراد، تأمین معیشت و تسهیلات خانواده‌ها، مصارف جانبی سفر مقام‌ها و افراد، معاش امتیازی، معاش بست‌های اضافی، خرج دسترخوان، هزینه‌ی مراسم‌های حزبی، کمک‌های نقدی و تشویقی به گروه‌هایی از افراد، مقامات دولتی و اشخاص بیرون از دولت پرداخت شده است.

ناهید فرید، عضو مجلس نمایندگان در نشست امروز (چهارشنبه)، مجلس گفت که هرچه زودتر جلو بی‌رویه فساد در کشور باید گرفته شود.

او تصریح کرد: استفاده بی‌رویه از کُد 91 باید به شکل قانون‌مند، جلو آن گرفته شود… زمام امور به دست چند دزد و دغل افتاده و اجازه دادیم که آن‌ها دزدی کنند و ما تماشا کنیم.

میررحمان رحمانی، رییس مجلس نمایندگان به کمیسیون تفتیش مرکزی این مجلس هدایت داد که گزارش مصرف بودجه‌ی کُد ۹۱ بابت سال مالی ۱۳۹۸ را به‌گونه‌ی جدی تعقیب کند.

موجودیت فساد در افغانستان پیوسته با نگرانی‌های داخلی و خارجی همراه بوده و درحال حاضر تحلیل‌گران اقتصادی باور دارند که فقر و بیکاری امروز برگرفته از فسادی است که در رده‌های بلند حکومتی از گذشته تاحال ادامه دارد.