هم‌زمان با افزایش رویدادهای تروریستی و جنایی، ملل متحد هشدار می‌دهد که ادامه‌ی چنین رویدادها، روند صلح را تضعیف خواهد کرد.

 

دفتر هیأت معاونت ملل متحد در افغانستان در واکنش به افزایش کم‌پیشینه‌ی قتل‌های هدف‌مند و رویدادهای تروریستی در کشور به‌ویژه پایتخت هشدار داده که چنین رویدادها، روند صلح را تضعیف خواهد کرد.

یوناما در یک رشته از توییت‌ها نوشته که تنها در چهار روز گذشته، شاهد هدف قرار گرفتن یک عضو پارلمان، یک خبرنگار، گروهی از پزشکان و رییس یک نهاد برجسته‌ی نظارت از انتخابات بوده و این نهاد از حکومت خواستار مجازات افراد دخیل در این رویدادها است.

این نهاد نگاشته است: مسوولیت این چنین حملات وحشتناک را به ندرت عهده می‌گیرند و اغلبا این حملات متوجه کسانی است که برای یک جامعه باز کار می‌کنند.

ملل متحد هم‌چنان گفته است: کشتار هدف‌مند غیرنظامیان در افغانستان به شدت ناراحت کننده است. یوناما نسبت به از دست دادن شماری از شهروندان برجسته سوگوار است و ضمن تقبیح این حملات، از مقام‌ها می خواهد تا کسانی‌که در آن دخیل اند، مجازات کنند.

Targeted killings of civilians are taking place at a deeply disturbing rate in #Afghanistan. UNAMA mourns the loss of so many outstanding citizens, condemns those responsible and urges authorities to bring them to account. 1/3

— UNAMA News (@UNAMAnews) December 23, 2020

افزایش رویدادهای تروریستی و جنایی از سوی گروه‌های گُم‌نام، با واکنش تُند داخلی و خارجی روبرو شده و شماری از سیاسیون، نهادهای حکومتی را به کوتاهی در تأمین امنیت متهم نموده‌اند.

واکنش مجلس نماینده‌گان به افزایش انفجارها و قتل‌های هدف‌مند

مجلس نماینده‌گان در نشست امروز (چهارشنبه، سوم جدی)، حکومت را به زد و بندهای داخلی و تقرری‌های سلیقه‌ای در نهادهای امنیتی متهم نموده و برآیند این روند را بحران‌زا خواند.

میررحمان رحمانی، رییس مجلس نماینده‌گان در این نشست گفت: حوصله مردم به سر آمده است. از رییس‌جمهور می‌خواهیم در رابطه به مسوولین امنیتی تجدیدنظر کند.

آقای رحمانی هم‌چنین گفت که عزل و نصب سیاسی در نهادها، نظم حکومت را به‌هم زده که باید از آن خودداری شود؛ در غیر آن “کشور به بحران” خواهد رفت.

غلام حسین ناصری، عضو مجلس نماینده‌گان از ارگ و سپیدار خواست که زد و بندهای گروهی را کنار گذشته و متحدانه حرکت کنند. در غیر آن، مردم قربانی‌های بیشتر خواهند داد.

محمدعارف رحمانی، دیگر عضو مجلس نماینده‌گان هم بیان داشت که امنیت ملی با چالش‌های بزرگ روبرو و نتیجه میثاق امنیتی نیز برعکس بوده‌است.

الله‌گل مجاهد، دیگر عضو مجلس نماینده‌گان دراین نشست پولیس کابل را به کوتاهی در تأمین امنیت مردم متهم نمود. مجاهد خاطر نشان کرد: حکومت توانایی امنیت ندارد، باید خود امنیت خود را بگیریم. در حکومت هرکس مصروف زد و بند خود است.

رویدادهای انفجاری و قتل‌های هدف‌مند به‌ویژه در کابل درحالی افزایش یافته که در بیش از دوماه گذشته، مسوولیت تأمین امنیت کابل به معاونیت نخست ریاست جمهوری سپرده شده است.

امرالله صالح هرچند طالبان را عامل بیشتر رویدادهای انفجاری در کابل می‌داند، اما این گروه پیوسته مسوولیت این‌گونه رویدادها را رد کرده‌است.