برخی از قانون‌گذاران می‌گویند که بودجه پیشنهاد شده از سوی وزارت مالیه به مجلس از رهگذر سهم‌دهی به ولایت‌ها نواقص جدی دارد.

 

شماری قانون‌گذاران، در نشست امروز (چهارشنبه، 18 جدی/ 8 جنوری) از آنچه سهمیه‌بندی بودجه مالی براساس درجه به ولایت‌ها می‌دانند، به شدت ابراز نگرانی کردند.

غلام‌حسین ناصری، عضو مجلس نماینده‌گان دراین نشست گفت که در میان ولایت‌ها نباید درجه بندی وجود داشته باشد.

او افزود: “سند بودجه سال مالی 1399 غیر متوازن بوده و بیشترین پروژه‌های انکشافی برای ولایت‌های کلان و پیشرفته‌تر داده شده است… به ولایت‌های انکشاف نکرده باید توجه شود.”.. تمام چارچوب فقر زده‌ی افغانستان را آباد بکند.

آقای ناصری دلیل این عملکرد وزارت مالیه را درجه‌بندی ولایت‌ها خواند و تصریح کرد: “این سیستم به شکل ظالمانه و غیرانسانی بالای مردم قبولانده شده است و باید از میان برداشته شود.”

عبدالظاهر تمیم نماینده ولایت غور در مجلس نیز گفت که حکومت در میان ولایت‌ها و شهروندان نباید درجه قایل باشد.

او اضافه کرد: برای غور کمترین بودجه در سال آینده درنظر گرفته شده و به خواست‌های مردم هیچ توجهی صورت نگرفته است.

از سویی هم، میررحمان رحمانی، رییس مجلس نماینده‌گان دراین نشست گفت که در بودجه ملی توازن درنظر گرفته نشده است. آقای رحمانی تأکید کرد که عدم توازن در بودجه سبب شده تا در طی سال‌های گذشته شماری از ولایت‌ها از روند توسعه و انکشاف باز بمانند.

در نشست امروز مجلس، نمایندگان تصمیم گرفتند که در سند بودجه مالی سال آینده باید تغییرات رونما گردد و در آن توازن رعایت شود.

مجلس درحالی سند بودجه مالی 1399 را نامتوازن خوانده که نزدیک به سه هفته از آغاز سال مالی گذشته است. دو هفته پیش سرپرست وزارت مالیه سند بودجه مالی 99 را برای تصویب به مجلس نمایندگان معرفی کرد.