1 دالر 81.10  افغانی
1 یورو 94.50  افغانی
1000 روپیه پاکستانی 497  افغانی
1000 روپیه هندی 1100  افغانی
1 ریال سعودی 21  افغانی
10000 ریال ایرانی 3.18  افغانی
1 پوند 111.30  افغانی
1 روبل روسی 1.05  افغانی
1 لیره ترکیه 9.85  افغانی
1 ین چینی 11.45  افغانی

مجلس نماینده‌گان بودجه سال مالی ۱۴۰۰ را رد کرد

مجلس رای گیری
30 Dec 2020

مجلس نمایندگان بودجه‌ی ملی سال مالی ۱۴۰۰ را به دلیل عدم توازن و استفاده‌ی غیرقانونی حکومت از کودهای اضطراری رد کرد.

 

نماینده‌گان در نشست امروز (چهارشنبه، دهم جدی)، طرح بودجه‌ی ملی سال مالی ۱۴۰۰ را در اجندای نشست عمومی قرار دادند.

بودجه سال مالی ۱۴۰۰ خورشیدی، ۴۵۲ میلیارد و ۶۴۰ میلیون افغانی پیش‌بینی شده که از این میان، ۲۹۵ میلیارد و ۸۱۰ میلیون افغانی بودجه‌ی عادی و ۱۵۶ میلیارد و ۸۳۰ افغانی بودجه‌ی انکشافی است.

میرافغانی صافی، رییس کمیسیون مالی و بودجه مجلس گفت که این سند بنابر هفده مشکل جدی از سوی کمیسیون‌های مجلس رد شده و امیدوار است که از سوی نشست عمومی نیز رد گردد.

کمیسیون مالی و بودجه، اختصاص پول هنگفت به واحد عملیاتی، جادادن ۱.۸ میلیارد افغانی در کُدهای ۹۱ و ۹۲، اختصاص سیزده میلیارد وهشت‌صد میلیون افغانی در کُد احتیاطی که جای هزینه‌ی آن مشخص نیست، برون کردن ۱۱۳۱ پروژه‌ی ولایتی و حذف ضمایم بودجه که پروژه‌های پیشنهادی نمایندگان را شامل می‌شوند، از مشکلات جدی این بودجه عنوان نمود.

عدم توافق وزارت مالیه به تعلیق بودجه انکشافی وزارت‌های که توسط سرپرستان اداره می‌شود و حذف پروژه‌های مهم ولایتی از سند بودجه که از سوی مجلس نماینده‌گان منظور شده‌است، از دیگر چالش‌های موجود در این سند از نظر مجلس است.

رییس این کمیسیون بیان داشت که وزارت مالیه طرح مجلس درباره اضافه‌سازی دوهزار افغانی به معاشات آموزگاران را که از حقوق‌های بلند 30 درصد کم می‌گردد، آن‌را رد کرده‌است.

آقای صافی کمیسیون مالی و بودجه هم‌چنان گفت که حکومت تلاش دارد به‌گونه غیرقانونی حق تعدیل بودجه را از این نهاد سلب کند،

محمدعظیم کبرزانی عضو کمیسیون مالی و بودجه نیز گفت که حکومت خلاف قانون شمولیت، واحدهای بودجه‌ای جدید را بدون منظوری مجلس در سند بودجه گنجانیده است.

سرانجام طرح بودجه ملی سال مالی آینده از سوی هیأت اداری به رای‌گیری گذاشته شد که با اکثریت آرا رد گردید.

بااین همه، حبیب زدران معین اداری وزارت مالیه گفته است که سند بودجه ملی سال مالی آینده، پس از اصلاحات برای تصویب دوباره به مجلس نماینده‌گان فرستاده خواهد شد.