1 دالر 81.10  افغانی
1 یورو 94.50  افغانی
1000 روپیه پاکستانی 497  افغانی
1000 روپیه هندی 1100  افغانی
1 ریال سعودی 21  افغانی
10000 ریال ایرانی 3.18  افغانی
1 پوند 111.30  افغانی
1 روبل روسی 1.05  افغانی
1 لیره ترکیه 9.85  افغانی
1 ین چینی 11.45  افغانی

محقق: حكم صادره عليه وحيدى سياسى و تبعيض آميز است

محمد محقق
09 Apr 2019

معاون دوم ریاست اجراییه در واکنش به زندانی شدن عبدالرزاق وحیدی، وزیر پیشین مخابرات گفت که حكم صادره عليه وحيدى سياسى، خصمانه وتبعيض آميز می‌باشد و آقاى غنى در مبارزه بافساد صادق نيست.

 

عبدالرزاق وحیدی، وزیر پیشین مخابرات و فناوری روز گذشته (دوشنبه 19 حمل)، به حکم دادستانی کل و به جرم سوء استفاده از صلاحیت هایش در وزارت مالیه بازداشت و به سه سال حبس تنفیضی محکوم شده است.

عبدالرزاق وحیدی

اما این حکم دادستانی کل، با واکنش‌ها روبرو شده است.

محمد محقق، معاون ریاست اجراییه این اقدام را اهانت آمیز، خصمانه و تبعیض آمیز خوانده است.

آقای محقق در بیانیه‌ای گفته است: این اقدامات اهانت آميز حكومت جور آقاى غنى را بشدت محكوم مي‌كنم و حكم صادره عليه جناب وحيدى را سياسى، خصمانه و تبعيض‌آميز ميدانم. آقاى غنى در مبارزه بافساد صادق نيست، مقامات فاسد و دزدهاى میليونى را كه از تيم خودش بوده، نه تنها محاكمه نكرده كه براى شان عالي‌ترين مدال‌هاى دولتى را نیز تفويض كرده است.

از سویی هم، علی فرهنگ، وکیل مدافع عبدالرزاق وحیدی به آرزو گفت که بازداشت وزیر پیشین مخابرات، غیرقانونی می‌باشد.

او تأکید کرد که پرونده آقای وحیدی “اصولی” نبوده بل سیاسی می‌باشد.

علی فرهنگ، وکیل مدافع عبدالرزاق وحیدی

  

درهمین حال، اتحادیه حقوق دانان افغانستان خواستار وضاحت در مورد پرونده‌ی وزیر پیشین مخابرات شده است.

سبحان مصباح، معاون اتحادیه حقوق دانان به آرزو گفت که این “اتحادیه از برخورد سلیقه‌ای در مبارزه با فساد هراس دارد” و حکومت دراین خصوص باید جزییات ارایه کند.

سبحان مصباح، معاون اتحادیه حقوق دانان

جمشید رسولی سخنگوی دادستانی کل می‌گوید که جرم آقای وحیدی سوء استفاده از صلاحیت‌هایش می‌باشد که به سال 1389 خورشیدی بر می‌گردد.

سخنگوی دادستانی کل

آقای وحیدی در آن زمان، معین اداری وزارت مالیه بود.

در کنار عبدالرزراق، وحیدی داستانی کل برای هفت‌تن دیگر هم که در این پرونده فساد مالی دست داشته‌اند، حکم بازداشت صادر کرده و آنان نیز از دو تا چهار سال حبس محکوم شده‌اند.

دادستانی کل می‌گوید که میلیون‌ها افغانی در سال 89 و 95 خورشیدی در چاپ کارت‌های شناسایی کارمندان در وزارت مالیه اختلاس شده است.