شماری از حقوق‌دانان می‌گویند که تشکیل حکومت وحدت ملی نمونه‌ی حکومت مشارکتی بوده که یک تجربه ناکام می‌باشد؛ نظام برخواسته از نتیجه انتخابات شکل بگیرد.

 

شماری از آگاهان در واکنش به ارایه طرح‌ها برای حل بن‌بست صلح و انتخابات واکنش نشان دادند. به باور آنان، تشکیل حکومت وحدت ملی نمونه از حکومت مشارکتی بوده که در پنج سال گذشته ناکام بوده است.

علی فرهنگ یکی از آگاهان مسایل حقوقی دراین باره به آرزو گفت: ما حکومت مشارکتی را در انتخابات 2014 تجربه کردیم. طرفین انتخابات به قانون احترام نکردند. برنده و بازنده انتخابات معلوم نشد. حکومت مشارکتی تنها براساس تعریف سیاسیون تشکیل نشد، اما این حکومت مشارکتی ناکام بود.

به باور آگاهان حقوقی، تشکیل حکومت جدید بدون در نظر گرفتن آرای شهروندان، خلاف ماده 62 قانون اساسی و به زیان کشور است.

نصرت حقپال یکی از آگاهان حقوقی دراین خصوص گفت که طرح ایجاد حکومت مشارکتی مشابه به طرح‌ها و برنامه‌های آمریکایی می‌باشد.

او افزود: اجندای را که آمریکایی‌ها فعلا در قطر به پیش می‌برند، مشابه به این گونه طرح‌ها است. چون آمریکایی‌ها نمی‌خواهند که انتخابات نتیجه بدهد.

در چند روز اخیر، سه نوع حکومت از سوی شورای نامزدان و دو دسته مطرح انتخاباتی برای شکست بن‌بست انتخاباتی و بیرون شدن از بحران موجود پیشنهاد شد. حکومت مشارکتی، مصالحه و اداره موقت.

از سویی هم، شورای ملی نیز دیدگاه‌های مختلفی در این زمینه دارد.

برخی اعضای مجلس سنا آنرا خلاف منافع ملی دانسته، اما تعدادی دیگر سناتوران طرف‌دار شکل‌گیری حکومتی استند که منجر به شکست بن‌بست کنونی شود.

نبیه مصطفی‌زاده یکی از سناتوران دراین باره گفت که نامزدان در ارایه طرح‌های مشارکتی باید منافع مردم را در نظر گرفته و همچنان نسبت به آینده کشور در طرح‌هایشان پیش‌بین باشند.

اما شقیقه سخا یولچی یکی دیگر از سناتوران گفت که ایجاد حکومت موقت و یاهم مشارکتی به منافع ملی کشور نیست و حکومت باید براساس خواسته‌های مردم تشکیل گردد.

در حال حاضر انتخابات ریاست جمهوری به دلیل جنجال بالای سه صدهزار رای به بن‌بست برخورده است. حتا که با گذشت بیش از دوماه از روز برگزاری انتخابات، کمیسیون موفق به اعلام نتایج ابتدایی انتخابات نشده است.