امارت اسلامی که در پانزده آگست 2021 در افغانستان تسلط یافت؛ در سال 2022 میلادی، تلاش‌های دپلماتیک را برای تعامل با جامعه جهانی و به‌رسمیت شناخته شدن حکومت سرپرست، بیشتر ساخت.

در این سال چندین نشست در کشورهای همسایه و منطقه از جمله در اوزبیکستان، چین و روسیه برگزار شد. کشورهای شرکت کننده دراین نشست‌ها، هم‌چنان بر پذیرفته شدن شرایط جهان از سوی حکومت سرپرست افغانستان و نیز تعامل جامعه جهانی با کابل تأکید کرده‌اند.

هرچند امارت اسلامی پیوسته از داشتن سیاست اقتصاد محور خارجی و حسن نیت برای تأمین روابط مثبت با کشورها اطمینان داد، اما تلاش کابل هم‌چنان راه به‌جای نبرد و هیچ کشور حکومت سرپرست را به‌رسمیت نشناخت.

ملل متحد هم‌چنین نماینده حکومت سرپرست در کرسی افغانستان در این سازمان را نپذیرفت و شورای امنیت این سازمان نیز، درباره معافیت سفر سیزده مقام امارت اسلامی به نتیجه نرسید.

در ماه جون این سال، حکومت سرپرست نشست بزرگ علمای دین و بزرگان قومی را به هدف رایزنی روی مسایل کلان کشور در خیمه لویه‌جرگه برگزار کرد. دراین نشست ملا هبت‌الله آخندزاده، رهبر امارت اسلامی نیز برای نخستین‌بار در کابل سخنرانی کرد.

سال 2022 میلادی، همانند سال‌های گذشته دور از حمله‌های تروریستی در کابل و برخی ولایت‌ها نبود؛ از جمله حمله‌های مرگ‌بار انفجاری و انتحاری در مسجد سه‌دکان در مزارشریف، مکتب عبدالرحیم شهید و آموزش‌گاه کاج درغرب کابل، انفجار در نزدیکی مسجد وزیر اکبرخان، مسجد گازرگاه هرات و هدف قرارگرفتن نماینده‌گی‌های برخی کشورها درکابل که ده‌ها کشته وصدها زخمی برجای ماند. مسوولیت بیشتر این رویدادها را داعش پذیرفت.

در 31 جولای این‌سال، هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا، خانه‌ی را در کابل هدف قرار داد و سپس واشنگتن اعلام کرد که دراین حمله، ایمن الظواهری، رهبر شبکه القاعده کشته شده‌است. امارت اسلامی اما این حمله را نقض حریم هوایی افغانستان خواند و از پی‌آمد ادامه چنین حمله‌ها به آمریکا هشدار داد.

ایمن الظواهری رهبر شبکه القاعده

در این سال، رویدادهای طبیعی از جمله زمین لرزه خوست و پکتیکا و جاری شدن سیل‌آب در برخی ولایت‌ها، جان ده‌ها نفر را گرفت و صدها خانواده را بی‌جا ساخت.

در فبروری این‌سال، رییس‌جمهور آمریکا فرمانی را صادر کرد که بر مبنای آن، نیمی از ذخایر ارزی مسدود شده‌ی افغانستان، برای قربانیان حمله‌های یازدهم سپتامبر اختصاص یابد. دستوری که واکنش‌های را به همراه داشت و منجر به شکل‌گیری اعتراض‌های مردم در برخی از ولایت‌‌های کشور شد.

درکنار این، سازمان‌های بین‌المللی دراین سال پیوسته از بلندرفتن میزان فقر و بی‌کاری و نیز افزایش نیازمندان در افغانستان به 28 میلیون نفر در سال پیشرو، هشدار داده‌اند.

حکومت سرپرست اما همواره انجماد ذخایر ارزی را عامل این وضعیت خواند و تأکید کرد که تلاش می‌کند با راه‌اندازی پروژه‌های بزرگ زیربنایی، افغانستان را به‌خود کفایی اقتصادی برساند.

در این سال، هم‌چنین پروژه‌های بزرگ اقتصادی از جمله کانال قوش تیپه و پروژه  نفت قشقری گشایش یافت، چندین پروژه استخراج معادن به امضا رسید و کابل هم‌چنین گواه چندین نمایش‌گاه تجاری خورد و بزرگ از جمله نمایش‌گاه بین‌المللی امام ابوحنیفه بود.

کانال قوش تیپه

در ماه اپریل این سال، رهبری امارت اسلامی در فرمانی کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر را ممنوع اعلام کرد و مقام‌های حکومت سرپرست پیوسته از مبارزه جدی در برابر این پدیده اطمینان داده‌اند.

در هفتم دسمبر این سال، امارت اسلامی دستور اجرایی شدن نخستین حکم قصاص بالای یک مرد متهم به قتل در ولایت فراه را پس از سپری شدن سه دادگاه صادر کرد.

امارت اسلامی دراین سال، در فرمان‌های جداگانه برخی محدودیت‌ها بالای زنان نیز وضع کرد؛ پوشاندن صورت کارمندان زن در رسانه‌های تصویری، مسدود ماندن درب مکتب‌ها به‌روی دختران بالاتر از صنف ششم، تعلیق تحصیل دختران در دانشگاه‌های کشور تا امر ثانی و در آخرین مورد، ممنوعیت کار زنان در اداره‌های غیردولتی داخلی و خارجی، دستورهای اند که دراین سال اجرایی شد.

این فرمان‌ها به‌ویژه ممنوعیت آموزش و تحصیل و کار دختران و زنان، واکنش‌های داخلی و بین‌المللی را به همراه داشت. برخی سازمان‌های بین‌المللی در واکنش به آن، فعالیت خود در افغانستان را تعلیق کردند و شماری کشورها و سازمان‌های بین‌المللی هم خواستار تجدیدنظر در این تصمیم شدند.

حکومت سرپرست اما در واکنش به اظهارات کشورها و سازمان‌های بین‌المللی به تصمیم اخیر حکومت درباره تحصیل و کار زنان گفت، سازمان‌های که در افغانستان فعالیت دارند باید قوانین و فرامین کشور را رعایت کنند.