یافته‌های کمیته نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری (میک) نشان می‌دهد که روند بررسی پرونده‌های فساد مقام‌های بلند پایه حکومتی به آهسته‌گی پیش می‌رود.

 

میوند روحانی، رییس دبیرخانه کمیته نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری امروز (یکشنبه، 6 اسد/ 28 جولای) در نشستی از بررسی نشدن پرونده‌های بزرگ فساد در دادستانی کل خبر داد.

به گفته آقای روحانی، ازمدت‌ها به اینسو نزدیک به 60 پرونده بزرگ فساد وابسته به مقام‌های ارشد حکومتی در دادستانی کل راجع شده، اما این پرونده‌ها در دادستانی کل انباشت شده و این نهاد آنرا به دادگاه عالی نفرستاده است. او افزود که از میان این پرونده‌ها، تنها شش پرونده (10 درصد) تکمیل شده است.

رییس دبیرخانه مک همچنان از کندی کار برای رسیده‌گی به این پرونده‌ها در دادستانی کل انتقاد کرده است.

براساس بررسی‌ این کمیته، از میان 51 سفارش داده شده کمیته نظارت و ارزیابی به نهادهای عدلی و قضایی، تنها 40 مورد آن عملی شده است.

روحانی اما امیدواری کرد که پس از ایجاد کمیته ویژه رسیدگی به پرونده‌های بزرگ فساد اداری در دادستانی، این اداره به‌خاطر بررسی دوسیه‌های بزرگ فساد جدی‌ترعمل کند.

نبود طب عدلی در ولایت‌ها به ویژه‌های شهرهای بزرگ از دیگر مواردی است که براساس این گزارش، دسترسی مردم را به عدالت دشوار کرده است.

رستم پیمان مشاور کمیته نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری گفت که بررسی طب عدلی از طریق ارسال پرسش‌نامه از ولایت‌ها به مرکز زمان‌گیر است و در شماری از ولایت‌ها مرکزهای طب عدلی، متخصصین این بخش را ندارد.

عدم پیگیری پرونده‌های وکلای مدافعی که متهم به فساد اداری اند و نبود ظرفیت کاری در دانشجویان حقوق از دیگر مواردی است که نهادهای عدلی و قضایی کمتر به آن توجه کرده‌اند.

سایت خبری آرزو – زهرا ستوده