رحمت الله نبیل، رییس پیشین امنیت ملی و رهبر دسته‌ی انتخاباتی امنیت و عدالت امروز یکشنبه (12 جوزا/ 2 جون)، رییس جمهورغنی را را به کارگیری از منابع دولتی برای مهندسی انتخابات ریاست جمهوری متهم کرد.

آقای نبیل که در نشستی سخن می‌زد، اظهار داشت که رییس جمهور از منابع حکومتی، 40 دفتر سیاسی به هدف کارزارهای انتخاباتی باز کرده و قراردادهای دولتی را هم به حامیان مالی دسته‌ی انتخاباتی خود می‌دهد.

او گفت که حکومت به صورت عملی، درپی “مهندسی انتخابات ریاست جمهوری” است.

رییس پیشین امنیت ملی اما هشدار داد که مداخله در “امور انتخابات و مهندسی یک روند ملی” افغانستان را به بحران خواهد بُرد و سران حکومت نباید به برای ادامه قدرت شان کشور را به بحران ببرند.

رهبر دسته انتخاباتی امنیت و عدالت با اشاره به عزل و نصب‌هایی که رییس جمهور اخیرا انجام داده، گفت که اجماع ملی، بین‌المللی و حقوق‌دانان روی محدودیت صلاحیت رییس جمهور پس از اول جوزا به وجود آمده با آن هم عزل و نصب صورت می‌گیرد.

به گفته او به تازگی در یک‌صد پست بلند رتبه دولتی تغییر و تبدیل رونما شده، که 95 درصد آن کارزاری و در بدل حمایت انتخاباتی صورت گرفته است.

به باور آقای نبیل، بسیاری از سفرها و برنامه‌های رییس جمهور و رییس اجراییه خلاف‌ قواعد و بازی‌های انتخاباتی است و در سفرهای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و رییس جمهور باید محدودیت وضع گردد.

این نامزد انتخابات ریاست جمهور به مسئله اول جوزا نیز اشاره کرد. او گفت که مأموریت رییس جمهور در اول جوزا پایان یافته و ادامه کار رییس جمهورغنی خلاف قانون می‌باشد.

رییس پییشن امنیت امنیتی تأکید کرد که باید صلاحیت‌های ارگ در “عزل و نصب‌ها، صدور فرمان‌ و احکام‌ها، امضای قراردادهای حکومتی، افتتاح پروژه‌ها و سفرهای ولایتی و خارجی” محدود شود.

آقای نبیل به انتقاد از کارکرد کمیسیون‌های انتخابات در مورد عدم برگزاری انتخابات‌های شورای ولایتی و شوراهای ولسوالی‌ها نیز پرداخت و گفت که این کمیسیون‌ها تاکنون مستقل نبوده است.

رهبر دسته انتخاباتی امنیت و عدالت در بخش از سخنان اش همچنان گفت که هیچ فردی حق استفاده از روند صلح به هدف کمپاین انتخاباتی را ندارد. او تأکید کرد که نباید به هرکشوری ایجاد آدرس‌های جداگانه برای صلح داده شود. رحمت‌الله نبیل، باآنکه از اقدام آمریکا بخاطر صلح استقبال کرد، اما گفت که راهبرد مذاکرات کنونی نماینده این‌کشور با طالبان، به این گروه مشروعیت بخشیده است.

رییس پیشین امنیت ملی به اتهام‌های بهره‌گیری جنسی از زنان در ارگ نیز اشاره کرد و خواستار ایجاد دادستانی اختصاصی برای بررسی بی‌طرفانه این پرونده شد.