رییس پیشین امنیت ملی می‌گوید؛ که تصمیم اخیر رییس‌جمهور غنی مبنی بر واگذاری صلاحیت رهایی ۴۰۰ زندانی به جرگه مشورتی فریب افکار عمومی و حیف و میل دارای عامه است.

 

رحمت‌الله نبیل، رییس پیشین امنیت ملی تصمیم اخیر حکومت برای برگزاری جرگه مشورتی صلح درباره رهایی ۴۰۰ زندانی باقی مانده طالبان را فریب‌کاری دانست.

آقای نبیل در برگه فیسبک‌اش نگاشته است: “این بماند که در ۵_۶ سال اخیر ما شاهد چه دروغ‌گویی‌ها، چه پنهان‌کاری‌ها و چه معامله‌های ننگین و رنگین توسط سران حکومت بودیم. اما چیزی‌که به گونه بسیار درد آور در چند سال اخیر در فضای سیاسی کشور به یک فرهنگ و عُرف مزخرف و منحط تبدیل شده این است که بجای توجه به قاعده‌‌مند کردن سیاست و پایدار سازی نهادهای سیاسی در فرآیند دولت و حکومت داری، رهبری کنونی تلاش بسیار شرم آوری را در ترویج پوپولیسم و نابهنجار سازی رفتار سیاسی در قالب بروز بی‌حیایی، دیده‌ درایی، تضعيف ارزشها و نهاد ها به خرج داده و این روند سقوط آزاد فاصله گرفتن از ارزش ها و اولویت ها و منافع ملی به سرعت تمام ادامه دارد!”

او افزود: “این هنجار شکنی و فریب و چالبازی حکومتیان موجود در جدید ترین مورد که بحث صلح بین ایالات‌ متحده آمریکا و طالبان آغاز گرديد به گونه واضح خود را نشان داد. حکومت افغانستان و در راس داكتر محمد اشرف‌ غنی- که پارادوکسیکال‌ ترین شخصیت سیاسی در تاریخ معاصر کشور را از خود به نمایش گذاشته است- نقش حکومت افغانستان را در مسأله صلح خیلی سطحی و حاشیه‌ای ساخت و نتوانست صیانت قوی و جدی از نظام جمهوری و استقلال سیاسی مندرج در قانون اساسی به‌ عنوان یک چتر کلان برای تمام مردم افغانستان بنماید. به‌گونه مثال لیست اوليه‌ى ٥٠٠٠ زندانی طالبان در ماه اگست سال قبل از طرف طالبان با آمریکایی ها شريك ساخته شد، چون قرار بود كه تفاهم‌ نامه بين ايالات‌ متحده آمريكا و طالبان با حضور داكتر محمد اشرف غنى و عمران‌خان در كمپ ديويد به امضا برسد و برای این منظور تمام آمادگی های لازم از جانب طرفین اتخاذ گردیده بود، اما حمله تروريستى بالای نظامیان آمریکایی‌ در شش‌درک کابل و تویت رئیس جمهور ترمپ همه برنامه‌ ها برهم زد و مذاکرات صلح به تعلیق در آمد. در آن مرحله این فقط آمریکا بود که مذاکرات صلح را با طالبان آغاز، تعلیق و دوباره آغاز کرد و متاسفانه حکومت افغانستان در هیچ‌ جای این تصمیم حضور نداشت چنان که تاکنون ندارد.”

رییس پیشین امنیت ملی در ادامه بیان داشت: “پیداست که تصمیم اخیر داکتر محمد اشرف غنی مبنی بر واگذاری صلاحیت رهایی ۴۰۰ زندانی به جرگه مشورتی یک چالبازی و فریب افکار عمومی و ضیاع وقت مردم و حیف و میل دارای عامه بیش نیست. حكومت افغانستان با نمایش ژیست‌ های مستقلانه و اکت‌های صلاحیت‌ دارانه و قانون گرایانه به هیج وجه نمی تواند وجهه قانونی و مشروعیت حقوقی و سلب مسولیت سیاسی برای رهايى ٤٠٠ تن زندانى را فراهم نماید، فراخوانی این جرگه ها و جرگه های مشابه یک چالبازی بی معنا و شرم آور با مردم افغانستان می باشد. زيرا كه اگر حكومت واقعاً حافظ منافع مردم مي‌بود، در مورد عدم رهايى ٤٠٠ زندانى/تروريست خطرناك كه مردمان گمنامى هم نيستند، از همان ابتداى كه لیست را بدست آورده بودند اعتراض مي‌كردند، چرا حال در اين مورد با عوامفريبى و چالبازی مساله حق العبد را مطرح مي كنند؟ مگر در رهايى ٤٦٠٠ زندانى مساله حق العبد موجود نبود؟ مگر همين ها نبودند كه به خاطر باجگيرى هاى شخصى و تيمى حتى قانون جزا را بدون اخذ راى از شوراى ملى تغيیر دادند!”

آقای نبیل خاطر نشان کرد: “مردم و جامعه سیاسی افغانستان به درستی به یاد دارند که حضور آقای خلیل‌زاد با سفیر و قوماندان حمایت قاطع در مراسم تحلیف آقای محمد اشرف‌ غنی و مشروعيت بخشى به نتايج انتخابات فقط یک شرط داشت و آن رهایی بی‌قید و شرط ۵۰۰۰ زندانی طالبان از زندان‌ های افغانستان بود. حالا که بحث رهایی ۴۰۰ تن تروریست زندانی را به برگزاری جرگه حکومتی واگذار کرده‌اند، هیچ حاصلی نخواهد داشت، جز مصرف بیهوده در کشور فقیر و بیچاره‌ای مثل افغانستان و از جانبی هم، برگزاری چنین جرگه‌ها فقط فریب کاری با مردم و بازی با خون سربازان قوای مسلح کشور می باشد. البته پیامد ناگوار دیگر این چالبازی ها پایین آوردن مورال و روحیه جنگی نیروهای قهرمان امنیتی در برابر دشمن خون‌خوار هم هست، چون آن‌ها نمی‌دانند که فردا این سیاست‌ بازان هزار چهره و چالباز کشور شان چه معامله دیگری را بالای مرگ و زنده‌گی آنها انجام خواهند داد.”

او افزود: با این‌ همه‌ مردم افغانستان نتیجه جرگه‌‌ مشورتی را از همین‌ اکنون می‌دانند که حکومت ۴۰۰ تن را رها خواهد کرد و مسئولیت آن‌ را فقط با یک شکم نان و چند روپیه سفر خرج به دوش مردم افغانستان می‌اندازد و امتیاز رهایی ۴۰۰ تن را چند سیاست‌ مدار ارگ‌نشین بخاطر بقای کرسی و منصب خود کمایی خواهند کرد و بس!

آقای نبیل هم‌چنان گفته که آوردن صلح واقعى به افغانستان با نيت نيک، مديريت شفاف و همه شمول و ايجاد فضاى اعتماد ملى تامين شده می‌تواند نه با جرگه‌های ساختگی و حکومتی که بخش عظیم آن را ماموران معاش‌بگیر حکومت در بر بگیرد.

رییس پیشین امنیت ملی نیز پیشنهاد کرده که اگر حکومت نیت واقعی نسبت به صلح و سرنوشت مر‌دم داشته باشد؛ به‌جای مطرح نمودن جرگه‌مشورتی “ریفراندم‌ملی” همه‌شمول راه می‌انداخت. “اگر مردم دراین ریفراندم خواهان کنار رفتن شخص رئیس‌جمهور و تیم مربوط شان می‌شد، آن‌ها با جبین گشاده لبیک می‌گفتند و از سمت‌‌‌های‌ شان کنار می‌رفتند، ولی حالاکه دیده می‌شود، همه چیز برای خود و بقای خود است و در یک کلام با چال‌بازی‌ها و جرگه‌های حکومتی، نه صلحی در میان خواهد بود و نه می‌توان در انتظار آیندهٔ روشن برای مردم افغانستان بود. باید فکر و اندیشه و طرح نو در انداخت. طرحی که از دل افکار مردم و نخبگان واقعی کشور جوشش و رویش نماید.”