عدم حضور معاون نخست ریاست‌‌جمهوری و مشاور شورای امنیت‌ملی در نشست فوق‌العاده استجوابیه مجلس با واکنش قانون‌گذاران روبرو شد.

 

در حالی‌که انتظار می‌رفت امرالله صالح معاون نخست ریاست‌جمهوری و چهار مقام ارشد امنیتی، از بهر پاسخ‌گویی به افزایش ناامنی‌ها و حملات تروریستی دو هفته پسین شهر کابل، در نشست فوق‌العاده امروز (شنبه، 17 عقرب)، مجلس نماینده‌گان حضور یابند، اما معاون نخست ریاست‌جمهوری و مشاور شورای امنیت ملی در این نشست شرکت نکردند.

حجت‌الله خردمند، دبیر دوم مجلس نماینده‌گان در این نشست گفت که معاونیت نخست ریاست جمهوری در نامه‌ای‌ به مجلس ابراز داشته است: معاونیت اول ریاست جمهوری علاقه‌مند است در صورت تعیین اجندا، تذکر و استناد قانونی در جلسه استماعیه مجلس با درنظرداشت تشریفات اصولی و مناسب اشتراک خواهد کرد.

هم‌زمان بااین؛ مشاور شورای امنیت ملی در تماسی به رییس مجلس نمایند‌ه‌گان گفته که او صلاحیت اجرایی ندارد و تنها مسوولیت “سکرتریت شورای امنیت” را به دوش دارد. حمدالله محب گفته، در صورتی‌که آجندای مشخص وجود داشته باشد، حاضر است در جلسه استماعیه حاضر شود.

در نشست امروز مجلس نماینده‌گان؛ سرپرست‌ وزارت‌های دفاع ملی و امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی برای پاسخگوی حضور یافتند. اما شماری از قانون‌گذاران عدم حضور امرالله صالح و حمدالله محب را توهین به اراده‌ی مردم دانستند.

غلام‌حسین ناصری، عضو مجلس نماینده‌گان دراین نشست گفت که حکومت به اراده‌ی مردم احترام نمی‌گذارد و مقام‌های حکومتی باید پاسخ‌گو باشند.

مهدی راسخ، دیگر عضو مجلس هم با اشاره به افزایش ناامنی و انفجارها گفت: دلیل این همه ناامنی‌ها، ترورها و انفجارها، محدود کردن صلاحیت‌های نهادهای امنیتی است.

بااین حال، اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع ملی، هنگام پرسش به قانون‌گذاران، خواستار سری شدن این نشست گردید، اما جلسه سری مسوولان ارشد امنیتی با اعضای مجلس، حدود ده دقیقه به درازا کشید.

بلقیس روشن، عضو مجلس نماینده‌گان گفت که در نشست سری، مسوولان ارشد امنیتی هیچ موردی تازه‌ای نداشتند.

حملات تروریستی و انفجاری مرگبار در دو هفته اخیر بالای مرکزهای آموزشی که از دانش‌آموزان و دانشجویان قربانی گرفت با تردید‌ها روبرو بوده و قانون‌گذاران خواستار وضاحت دراین خصوص اند.