گروه مشترک جامعه مدنی می‌گوید، حکومت با ایجاد این کمیسیون، قانون مبارزه با فساد اداری را نقض کرده و اعضای این کمیسیون نیز تعلقات سیاسی به رهبری حکومت دارند.

 

گروه مشترک جامعه مدنی، امروز سه‌شنبه (27 عقرب)، در یک نشست خبری، تعیین کمیشنران کمیسیون مبارزه با فساد اداری توسط حکومت را غیرقانونی عنوان نموده و خواهان لغو این کمیسیون شدند.

این گروه، حکومت را متهم می‌کند که در ایجاد این کمیسیون، قانون مبارزه با فساد اداری نیز نقض شده‌است.

سیداکرام افضلی، رییس اجرایی دیده‌بان شفافیت دراین نشست گفت که حکومت برای تشکیل این کمیسیون، شش سال را هدر داده‌است.

او اذعان داشت، در این مدت نهادهای مدنی به حکومت اجازه نداد که کمیسیون مبارزه با فساد را به شکل سیاسی ایجاد کند، اما با اخراج نهادهای مدنی از روند گزینش، حکومت این کمیسیون را به صورت “غیرقانونی” ایجاد کرده است.

گروه کاری مشترک نهادهای مدنی اعلام کرده که از میان 50 نامزد، ابتدا 15 نامزد گزینش شده و رییس‌جمهور خلاف ماده دهم قانون مبارزه با فساد اداری، پنج تن را بدون مشورت با نهادهای مدنی گزینش کرده است.

به باور آقای افضلی، نهادهای سیاسی در مبارزه با فساد کارآیی کمی دارند؛ زیرا رهبری سیاسی می‌تواند از این نهادها برای منافع خود استفاده کند.

نهادهای مدنی دریافته که سه عضو کمیسیون مبارزه با فساد اداری، به رهبری کنونی سیاسی حکومت نزدیک اند و دو عضو دیگر هم تجربه کافی دراین زمینه ندارند.

لیلما ناصری، رییس موسسه عدالت افغانستان دراین نشست خاطر نشان کرد که اراده حکومت برای ایجاد کمیسیون مبارزه با فسادِ مستقل، بی‌طرف و غیرسیاسی متزلزل بوده است.

رییس‌جمهور‌ غنی، هفته گذشته فرمان ایجاد کمیسیون مبارزه با فساد اداری را داد؛ این کمیسیون پنج عضو دارد که شامل سه مرد و دو زن، می‌باشند.

وحید فرزه‌ای، عضو اتحادیه حقوق‌دانان در این باره گفت که روند گزینش کمیشنران این کمیسیون از سوی شورای ملی رد شده و حکومت نباید فرمان تقنینی را در مخالفت با قانون اساسی اجرا کند.

اما ریاست‌جمهوری، با رد گفته‌های نهادهای مدنی، گزینش اعضای کمیسیون مبارزه با فساد اداری را قانونی می‌داند.

صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری در یک نشست خبری گفت: بگذارند، کمیشنران کار شان پیش ببرند. کمیشنران از جاهای مختلف آمدند، در این راستا کار می‌کنیم و دستاورد خواهیم داشت.