شماری از قانون‌گذاران نهادهای امنیتی را در کاهش جرم‌های جنایی و جلوگیری از قتل‌ها به کوتاهی متهم می‌کنند.

 

در نشست امروز (دوشنبه، 16 جدی/6جنوری)، برخی از نمایندگان از افزایش بی‌پیشنه سرقت‌های مسلحانه و قتل‌های هدف‌مند در شهرکابل، ابراز نگرانی نموده و نهادهای امنیتی را دراین راستا به بی‌کفایتی متهم نمودند.

خالد اسد عضو مجلس نماینده‌گان با ابراز نگرانی از وضعیت ناامنی کابل گفت که مجلس باید هرچه زودتر در باره استجواب فرمانده پولیس کابل و سرپرست وزارت امور داخله تصمیم‌گیری کند.

غلام حسین ناصری یکی دیگر از نمایندگان در باره گفت که دامنه جرایم جنایی در کابل از حد گذشته است و کمیسیون امنیت داخلی مجلس باید فرمانده پولیس را با تمامی آمران امنیت و حوزه‌های پولیس استجواب کند و راه حل آنرا بسنجد.

او تأکید کرد که مردم کابل از وضعیت کابل به شدت شکایت دارند.

در این نشست، میررحمان رحمانی رییس مجلس نمایندگان از کمیسیون امنیت داخلی مجلس خواست که فرمانده پولیس کابل را با آمران حوزه امنیتی در یک نشست عمومی استجواب کند.

درهمین حال، عبدالله عبدالله رییس اجراییه نیز در نشست شورای وزیران گفت مردم نسبت به افزایش ناامنی به ویژه جرم‌ها در کابل نگران است.

آقای عبدالله از نهادهای امنیتی خواست که دراین خصوص توجه جدی نمایند.

مسوولان بلند پایه حکومتی و نمایندگان مردم در مجلس درحالی نسبت به افزایش جرم‌های جنایی انتقاد می‌کنند که روز گذشته وزارت امور داخله از بازداشت بیش از یکصد تن در پیوند به جرم‌های جنایی در دو هفته‌ی گذشته خبر داد.