دوازده نامزد انتخابات ریاست جمهوری هشدار می‌دهند که از هر راه قانونی برای مانع شدن دوام کار حکومت پس از اول جوزا کار خواهند گرفت.

 

دوازده نامزد انتخابات ریاست جمهوری، امروز سه شنبه (24 ثور) بار دیگر گردهم آمده‌ و در نشست مشترکِ تأکید بر پایان کار حکومت وحدت ملی پس از اول جوزای امسال کردند.

این نامزدان هشدار دادند که با به کارگیری از هر راه قانونی مانع دوام کار سران حکومت پس از اول جوزا خواهند شد.

محمدحنیف اتمر،  رهبر دسته‌ی انتخاباتی صلح و اعتدال در این نشست گفت که شورای نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری طرح خود را برای ایجاد اداره موقت با حکومت وحدت ملی شریک ساخته است و در صورت نادیده گرفته شدن آن طرح، آنان از گزینه‌های مذاکره‌، رای زنی با جامعه جهانی و اعتراض‌های سراسری بر بنیاد قانون کار خواهند گرفت.

او تصریح کرد که آنان “در چارچوب قانون” و به گونه‌ی “صلح آمیز” به اقدامات قانونی سراسری دست خواهند زد.

محمدحنیف اتمر،  رهبر دسته‌ی انتخاباتی صلح و اعتدال

عبدالطیف پدرام یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری دراین نشست گفت که در صورت دوام کار حکومت وحدت ملی پس از اول جوزا، افغانستان با بحران‌های تازه‌ای رو برو خواهد شد.

او افزود: اگر آنان پافشاری کنند که پس از اول جوزا می‌مانند و به کار ادامه می‌دهند، مسلماً هر بحرانی که ایجاد شود مربوط به خودشان می‌شود.

اما ریاست جمهوری این خواست دسته‌های انتخاباتی را در تضاد با قانون اساسی می‌داند.  

هارون چخانسوری، سخنگوی ریاست جمهوری به رسانه‌ها گفته است که طرح شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری برای ایجاد اداره سرپرست در کشور خلاف قانون اساسی افغانستان می‌باشد.

آقای چخانسوری علاوه کرد: هر نوع ترتیبات دیگر به اصطلاح حکومت سرپرست خلاف قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی افغانستان است. میکانیزم مطرح شده توسط شماری از کاندیدان محترم خلاف قانون اساسی افغانستان است.

دست‌کم دو ماه می‌شود که اختلافات جدی بر سر دوام کار حکومت پس از اول جوزا شدت گرفته است.

پیش از این برخی از حقوق‌دانان هم هشدار داده بودند که نظام افغانستان پس از اول جوزا با یک بن‌بست حقوقی رو برو بوده و باید برای بیرون رفت از این وضعیت یک راه حل سیاسی جستجو شود.