1 دالر 81.10  افغانی
1 یورو 94.50  افغانی
1000 روپیه پاکستانی 497  افغانی
1000 روپیه هندی 1100  افغانی
1 ریال سعودی 21  افغانی
10000 ریال ایرانی 3.18  افغانی
1 پوند 111.30  افغانی
1 روبل روسی 1.05  افغانی
1 لیره ترکیه 9.85  افغانی
1 ین چینی 11.45  افغانی

هشدار مجلس از وقوع بحران مالی در افغانستان

نمایندگان
20 Nov 2019

مجلس می‌گوید که حکومت به‌گونه غیرقانونی در کود 91 دو ممیز چهار میلیارد افغانی را اضافه کرده و آنرا به مصرف رسانیده است.

 

کمیسیون مالی و بودجه مجلس نمایندگان گزارش چگونگی مصارف بودجه مالی سال 1397 را در نشست امروز (چهارشنبه، 29 عقرب/ 20 نوامبر) مورد برسی قرار داده بود، اعلام کرد.

صدیق احمد عثمانی، عضو کمیسیون مالی و بودجه مجلس نمایندگان در این نشست گفت که “حکومت افغانستان را بحران تهدید می‌کند”، زیرا حکومت نتوانسته عواید گمرکات را در یک سال مالی به گونه‌ی درست جمع آوری کند.

بربنیاد بررسی مجلس، حکومت باید در سال مالی 1397، 209 میلیارد افغانی جمع آوری می‌کرد که موفق به آن نشده است.

آقای عثمانی بیان داشت: در جریان سال 1397، حکومت 660 پروژه انکشافی داشت که از این میان، 468 پروژه مصارف اش بالای 70 فیصد است، 81 پروژه در سطح پایین‌تر از 70 فیصد قرار دارد و 111 پروژه هیچ مصرف نداشته است.

این عضو کمیسیون مالی و بودجه مجلس در ادامه افزود که 125 میلیون افغانی از بودجه ادارات و معاش کارمندان به کمیسیون حل منازعات داده شده که این اقدام حکومت سوء استفاده از صلاحیت‌هایش می‌باشد.

بربنیاد بررسی این کمیسیون، در سال مالی 97، در کود 91، 1.3 میلیارد افغانی در نظر گرفته شده بود، اما از این کود مبلغ 3.7 میلیارد افغانی مصرف شده که نشان دهنده مصرف 2.4 میلیارد افغانی به گونه غیرقانونی می‌باشد.

کودهای 91 و 92 بودجه، مربوط به ریاست جمهوری و ریاست اجراییه می‌باشد.

کمیسیون مالی و بودجه همچنان می‌گوید که بودجه عادی سال 1397، مبلغ 280 میلیارد افغانی بوده و از این مبلغ 259 میلیارد آن به مصرف رسیده است. بودجه انکشافی هم 135 میلیارد افغانی بوده که تنها 126 میلیارد آن به مصرف رسیده است.

درهمین حال، نادر محسنی رییس کمیسیون مالی و بودجه از اعضای مجلس خواست که متخلفین را مورد بازپرس قرار داده و نمایندگان هرچه زودتر دراین خصوص تصمیم‌گیری کنند.

امیرخان یار، معاون نخست مجلس نیز در نشست امروز گفت، کسانی‌که تخلف کرده‌اند باید مورد پیگرد باید قرار بگیرند.

مجلس نمایندگان قرار است به روز شنبه وزیر مالیه و اداره ملی بررسی را به مجلس فرا بخوانند.