فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان در سفر سه روزه خود در کابل، طرحی را با حکومت و سیاست‌گران شریک ساخته و روزنامه هشت صبح جزییات آنرا نشر کرده‌است.

این سند یک ساختار تازه سیاسی را به نام دولت انتقالی صلح پیش‌بینی کرده که در آن تمامی قانون‌های جاری به شمول قانون اساسی و تعهدات افغانستان با جامعه جهانی تا تصویب قانون اساسی جدید پابرجا می‌ماند.

این طرح دونوع ساختار اجرایی را در نظر گرفته؛‌ طرح نخست شبیه ساختار جمهوریت کنونی و دومی آن همانند نظام صدارتی می‌باشد.

بر بنیاد این سند، نیروهای امنیتی و دفاعی موجود حفظ می‌شوند و یک شورای مشترک نیروهای ارتش و پولیس با اشتراک نماینده‌گان دوطرف به‌گونه‌ی مساویانه ایجاد می‌شود.

در طرح آمده، دولت انتقالی صلح در سیاست خارجی خود بی‌طرف بوده و مطابق به مقرره‌های بین‌المللی به هیچ کشور و سازمان اجازه استفاده از خاک افغانستان برضد کشور دیگر را نمی‌دهد.

سید اسحاق گیلانی، رییس نهضت همبستگی ملی افغانستان به تلویزیون آرزو گفت که آمریکا برای رهبری آینده‌ی افغانستان شخصی را انتخاب کند که در تحولات دو دهه‌ی گذشته در کشور نقش نداشته باشد.

آقای گیلانی تصریح کرد: “آمریکا کسی را برای ما تعیین می‌کند. کسی را تعیین نکند که دراین بیست سال در تمامی این حکومت‌ها، یا وزیر، مشاور، والی و یا به یک نوعی در حکومت نقش خود را داشته‌است. چهره‌ی بی‌‍طرف، بدون‌عقده و قابل‌قبول برای ملت افغانستان باشد. در غیر آن، ما به یک بدبختی نوع دیگر خواهد رفتیم.”

درقانون اساسی جدید، انتخابات به‌عنوان یک اصل گفته شده و رهبری سیاسی به اساس انتخابات گزینش خواهد شد.

این سند در پیوند به شورای ملی دو سناریو پیش‌‍بینی کرده؛ بر مبنای طرح اولی هر دو اتاق کنونی شورای ملی (مجلس نماینده‌گان و مجلس سنا)، حفظ می‌شود؛ اما با اضافه شماری از اعضای گروه طالبان. در سناریوی دومی، شورای ملی منحل گردیده و صلاحیت آن به دولت، انتقال می‌یابد.

در بخشی از این طرح، ایجاد یک شورای پانزده نفری زیرنام شورای عالی فقه اسلامی پیش‌بینی شده که مسوولیت مرور پیش‌نویس قانون‌ها، فرمان‌ها و مقرره‌ها را دارد تا آن‌را در مطابقت با اسلام قرار دهد. هفت عضو این شورا از سوی سیاست‌گران و حکومت کنونی و هفت‌تن دیگر آن اعضای طالبان خواهند بود و یک عضو دیگر از سوی رییس دولت انتقالی انتخاب خواهد شد.

پس‌از امضای این سند، دولت انتقالی صلح از بهر تسهیل و پیشرفت روند مصالحه حق ندارد اعضای سیاسی و نظامی دوطرف را به اتهام خیانت و یا جرایم سیاسی محاکمه کند.

بربنیاد این سند، طالبان پس از توافق روی این طرح،‌ تمامی تشکیلات خود در کشورهای همسایه را بسته کرده و دفترها و اعضای شان به داخل افغانستان انتقال خواهند یافت.

در طرح تاکید شده که قانون اساسی جدید آزادی‌‌های سیاسی، حقوق زنان، آزادی رسانه‌ها و حقوق فرهنگی و اقتصادی را باید تضمین کند.

از سویی هم، گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی گفته است که مذاکرات دوحه دیگر نتیجه‌ای در قبال ندارد و باید به بدیل آن فکر شود.

او تأکید کرد که موافق به بدیل پیداکردن “مذاکرات ناکام” دوحه است.

روزنامه هشت‌صبح هم‌چنین نوشته، اگر حکومت و طالبان به این طرح موافقت کنند،‌ یک نشست جهانی همانند نشست بن در شهر استانبول ترکیه برگزار خواهد شد.