| 1 دالر | 81.10 افغانی |
| 1 یورو | 94.50 افغانی |
| 1000 روپیه پاکستانی | 497 افغانی |
| 1000 روپیه هندی | 1100 افغانی |
| 1 ریال سعودی | 21 افغانی |
| 10000 ریال ایرانی | 3.18 افغانی |
| 1 پوند | 111.30 افغانی |
| 1 روبل روسی | 1.05 افغانی |
| 1 لیره ترکیه | 9.85 افغانی |
| 1 ین چینی | 11.45 افغانی |
مجلس نمایندگان در واکنش به اتهام امرالله صالح به امیرشاه نایبزاده نماینده بادغیس، این اقدام را فراقانونی خواند.
ادعای اخیر امرالله صالح، معاون نخست ریاست جمهوری در مورد تشویق نظامیان به تسلیمی برای طالبان از سوی امیرشاه نایبزاده، نماینده مردم بادغیس، واکنش تُند نمایندهگان را در نشست امروز (دوشنبه، بیستیکم سرطان) به همراه داشت.
برخی قانونگذاران اتهام آقای صالح بدون داشتن سند را عجولانه و فراقانونی خواندند و خواستار پیگرد قانونی آن از سوی نهادهای عدلی و قضایی شدند.
میررحمان رحمانی دراین نشست گفت که بربنیاد قانون، هرگاه عضو شورای ملی به جرمی متهم شود، باید در مورد آن به مجلس اطلاع داده شود، اما دراین باره هیچگونه اطلاعی به مجلس داده نشدهاست.
او بیان داشت: “برخورد با آقای نایبزاده آنهم با تهدید و انتشار آن در رسانهها به هیچ عنوان توجیه قانونی نداشته، بل یک عمل عجولانه و فراقانونی است. در صورتیکه آقای نایبزاده کار خلاف امنیت ملی انجام داده باشد باید با درنظرداشت دلایل مشهود وعینی طبق قانون اساسی و سایر قوانین از طریق مراجع عدلی و قضایی مورد بازپرس قرار گیرند.”
رییس مجلس، ممنوع الخروج شدن و محاصرهی خانه آقای نایبزاده را بدون ثابت شدن عملی، خلاف حقوق قانونی و مصونیت اعضای مجلس نمایندهگان خواند.
علیاکبر جمشیدی، عضو مجلس نمایندهگان نیز گفت که اقدامی صورت گرفته با آقای نایبزاده، خلاف قانون میباشد.
صدیق احمد عثمانی، دیگر عضو مجلس نمایندهگان نیز گفت که تمامی ادعاهای وارد شده به آقای نایبزاده، بیآنکه از طرف دادگاه مطرح شود، ادعای محض است.
مجلس نمایندهگان درحالی به اقدام معاون نخست ریاست جمهوری واکنش نشان میدهد که پس از رسیدن جنگ به مرکز ولایت بادغیس و احتمال سقوط این ولایت، نوار شنیداری معاون نخست ریاست جمهوری به رسانهها درز کرد که نایبزاده را متهم به خیانت میکند. از چهار روز به اینسو منزل آقای نایبزاده در کابل نیز در محاصرهی نیروهای امنیتی بوده و خودش ممنوع الخروج شدهاست.
