شماری از نماینده‌گان می‌گویند، بانوی نخست هیچ جایگاه حقوقی ندارد و با چنین سخنان نباید فاصله میان قوه مجرییه و مقننه ایجاد کند؛ بودجه پیشنهادی خانم غنی باید لغو گردد.

 

اظهارات اخیر بانوی نخست در مصاحبه به رادیو آزادی در مورد مبدل شدن مجلس نماینده‌گان به میدان خرید و فروش و ادامه کار سرپرست وزیران معارف و امور زنان، واکنش تُند قانون‌گذاران را در نشست امروز (دوشنبه، اول جدی)، به همراه داشت.

میررحمان رحمانی، رییس مجلس نماینده‌گان دراین نشست گفت: متاسفانه بانوی اول کشور بجای مراعات نمودن قلمرو صلاحیت‌های قوه مقننه و احترام به اراده صاحبان اصلی حاکمیت، بی‌حرمتی و توهین نابخشودنی را مرتکب شده است.

او افزود: مجلس نماینده‌گان اجازه نمی‌دهد مجهول‌ المسوولیت توهین کند به یک قوه.

شماری از نماینده‌گان دراین نشست، خانم غنی را فاقد صلاحیت قانونی و حقوقی دانسته و بر لغو بودجه پیشنهادی او تأکید نمودند.

حبیب رحمان پدرام، عضو مجلس نمایندگان گفت که اظهارات خانم غنی باید از طریق نهادهای عدلی و قضایی مورد پیگرد قرار گیرد.

پدرام افزود: خانم غنی بخاطر حرف‌هایش باید مورد پیگرد قرار گیرد. تمام بودجه پیشنهادی بانوی اول باید لغو شود.

حمیدالله حنیف، دیگر عضو مجلس هم گفت: خانم رییس‌جمهور جایگاه قانونی ندارد. پولی که مصرف می‌کند به دفتر و پروژه‌ها را از کجا می‌کند؟

برخی قانون‌گذاران هم‌چنین بر اثبات ادعای بانوی نخست مبنی بر مشخص شدن چهره‌های مفسد در مجلس تأکید کردند.

گل‌احمد نورزاد، عضو مجلس نماینده‌گان گفت: نمی‌گوییم تمام وکلا فرشته استند، اما کسانی‌که اتهام می‌بندند، کلی گویی نکنند. فرد معرفی کنند که سیاه و سفید از هم تفکیک شود.

غلام‌حسین ناصری، عضو مجلس نماینده‌گان دراین نشست گفت: بانوی اول باید ثابت کند که این خانه، خانه معامله است. در غیر آن دو گزینه دارد؛ یا معذرت بخواهد یا هم وکلا به نهادهای ذیربط دستور بر یک اقدام حقوقی دهند و تابعیت این بانو گرفته شود.

دراین نشست، مجلس هم‌چنان ادامه کار نامزدوزیران سرپرست را غیرقانونی خوانده و خواستار معرفی چهره‌های جدید به خانه ملت شد.

مخدوم ابدال‌الله محمدی، عضو مجلس نماینده‌گان گفت: نامزدوزیرانی که رای نگرفتند، به‌جای آن‌ها باید چهره‌های تازه معرفی شود و مشروعیت خود را کسب کنند.

مجلس نماینده‌گان اخیرا بارها مورد انتقاد قرار گرفته‌است. چند هفته پیش، معاون نخست ریاست‌جمهوری در سخنانی اتهام فساد بر قوه مقننه وارد نمود و خواستار پایان دادن به مصونیت قضایی قانون‌گذاران شد. ادعای که شماری از اعضای مجلس نیز آنرا تأیید می‌کنند، اما بر مشخص شدن چهره‌های فاسد از سوی مدعیان تأکید دارند.