یافته‌های تازه وزارت مالیه نشان می‌دهد که عواید ملی در سال روان  18 درصد نسبت به سال پار کاهش یافته‌است.

 

با همه‌گیری شدن ویروس کرونا در افغانستان، وزارت مالیه از کاهش 18 درصدی درآمد ملی در سال روان در مقایسه با سال‌پار و گردآوری دست‌کم 48 میلیارد افغانی عواید حکومت خبر می‌دهد.

شمروزخان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه گفت که توقف کار سکتور خصوصی در پی انتشار ویروس کرونا و عدم دریافت فیس عواید خدماتی از سوی بازرگان به حکومت، از عوامل تاثیر سو بر عواید ملی می‌باشد.

پس از آن‌که حکومت از بهر مبارزه با ویروس کرونا، برخی تعدیلات را در بودجه با بهره‌گیری از کود پروژه‌های انکشافی وارد کرد؛ بانک جهانی تعهد همکاری در راستای حل مشکلات اقتصادی کشور را داد.

بر اساس تفاهم‌نامه‌ی حکومت افغانستان و بانک جهانی، قرار است این بانک پول مصرف شده از عواید ملی را دوباره به بودجه‌ی ملی واریز کند.

اما شماری از آگاهان اقتصادی، آسیپ‌پذیری اقتصاد کشور را بیشتر از آمارهای می‌داند که رسمی حکومت به دست می‌دهد.

شبیر بشیری، آگاه مسایل اقتصادی دراین باره گفت، تازمانی‌که حکومت افغانستان برنامه اساسی در خصوص مبارزه با ویروس کرونا روی دست نگیرد و روند قرنطینه شهرها ادامه داشته باشد، عواید افغانستان بیش ازاین کاهش می‌یابد و حتی اقتصاد کشور زمین‌گیر خواهد شد.

خان‌جان الکوزی، عضو هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری وضعیت پیش آمده اقتصادی را نگران کننده خواند.

او از حکومت خواست که بازرگانان را برای سرمایه‌گذاری تشویق نماید و برای سکتور خصوصی تسهیلات گمرکی بیشتر درنظر بگیرد.

نگرانی ها از کاهش عواید ملی در حالی مطرح می‌شود که بر اساس یافته‌های اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، در حال حاضر روند کاری حدود 50 درصد شرکت تولیدی و خدماتی و نیز 80 درصد  تشبث‌های کوچک و متوسط به علت گسترش ویروس کرونا و قرنطین شدن شهرها به حالت تعلیق درآمده ‌است.