بررسی کمیته مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری (میک) از وزارت داخله نشان میدهد که این وزارت در راستای مبارزه با آسیب پذیریهای فساد پیشرفت ندارد.
باری سلام، رییس کمیته مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری امروز (سهشنبه، 5 سنبله/ 27 آگست) در نشستی گفت که از میان 56 سفارش این کمیته به وزارت داخله، تنها 3 سفارش در بخش ملکی عملی شدهاست.
او تأکید کرد که برخی از این سفارشات عملی نشده و یا هم به دلیل تغییر ساختار در وزارت داخله حذف شدهاند.
آقای سلام افزود که پیشرفتها در مبارزه با فساد در وزارت داخله، تنها در بخشهای منابع بشری و خریداری این وزارت صورت گرفته است؛ اما با گذشت شش ماه از نشر گزارش ابتدایی این کمیته، تنها در بخش استخدام اصلاحات نسبی اعمال شده است.
به گفته آقای سلام، استخدام کارمندان ملکی این وزارت از مجرای کمیسیون اصلاحات اداری و توزیع معاشات کارمندان این آن هم باید از طریق سیستم دیجیتلی انجام میشد؛ اما این وزارت در بخش پرداخت معاشات گامی بر نداشته است.
او تاکید کرد که بخش استخدام کارمندان نظامی، تبدیل کارمندان و بخش تقاعد کارمندان هنوزهم دستخوش فساد اند.
با این حال، وزارت داخله از نشر این گزارش استقبال میکند.
نصرت رحیمی، سخنگوی وزارت داخله در مورد این گزارش به آرزو گفت که این وزارت، بزودی پیشرفتها در مورد مبارزه با فساد را همگانی خواهد ساخت.
براساس گزارش قبلی میک، بیش از 50 درصد قراردادها در وزارت داخله بدون داوطلبی و براساس قانون منبع واحد بودند و استفاده از منبع واحد در این پیمانها، نبود کارمندان مسلکی در بخش تدارکات و ساختار پیچیده تدارکات این وزارت نگرانیها از آسیب پذیری فساد اداری در وزارت داخله را بیشتر کرده بود.