رییس اجراییه در یک حکم تازه به وزارت خارجه دستور داده که از اجراآت شتاب‌زده زیر عنوان اصلاحات در دستگاه دپلماسی خودداری کند.

 

عملی‌شدن بسته‌ی اصلاحی حکومت در وزارت امور خارجه با واکنش ریاست اجراییه روبرو شده است.

به تازه‌گی عبدالله‌عبدالله، رییس اجراییه با صدور حکمی عنوانی وزارت خارجه، خواستار توقف اقدام‌های “شتاب‌زده” تحت نام اصلاحات در این نهاد شده ‌است.

در این حکم آمده‌است که با توجه به مواد توافق‌نامه حکومت وحدت ملی برای حفظ منافع ملی و بین‌المللی در این مقطع حساس زمانی و در آستانه اعلام نتایج انتخابات، وزارت خارجه باید از اقدامات شتاب‌زده در مرکز و نمایندگی‌های سیاسی این وزارت خود‌داری کند.

بربنیاد توافق میان ارگ و کاخ سپیدار، وزیر امور خارجه افغانستان از جانب ریاست اجراییه و معینیت سیاسی این وزارت از سوی ریاست جمهوری معرفی می‌گردند. اما اخیرا ریاست جمهوری در حکمی، هارون چخانسوری را نیز به عنوان معین سیاسی و سرپرست وزارت امور خارجه معرفی کرده است.

امید میثم، معاون سخنگوی ریاست اجراییه به آرزو گفت که وزارت خارجه تحت نام اصلاحات حق ندارد که دست به یک سلسله تغییرات سلیقه‌ای بزند.

 

پاسخ ارگ به دستور ریاست اجراییه چیست؟

صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری به رسانه‌ها گفت که موجودیت چالش‌ها در وزارت خارجه سبب شد تا حکومت دست به آوردن تغییرات دراین نهاد بزند.

آقای صدیقی تصریح کرد: “نیاز بود که رییس جمهور برای آوردن اصلاحات دراین نهاد، افراد و اشخاص را موظف بسازد.”

سخنگوی ریاست جمهوری در ادامه افزود: این اقدام “برخورد سیاسی و تصفیه سازی” نیست، تنها به هدف آوردن اصلاحات است.

ریاست اجراییه درحالی دستور توقف اجراات این نهاد زیر نام اصلاحات شده است که اخیرا سرپرست وزارت خارجه دست به تغییرات گسترده‌ در دستگاه دپلماسی زده است؛ وزارت خارجه همچنان از لغو 178 بست این نهاد که یک میلیارد افغانی صرفه‌جوی را به دنبال دارد نیز خبر داده ‌است.

گفتنیست؛ ریاست اجرایی پیش ازاین در یک همایشی، به گونه رسمی مخالفت‌اش را با مقرری‌های اخیر صورت گرفته از جانب ریاست جمهوری اعلام کرد.