شماری از کارکنان و نهادهای حامی رسانه‌ها در نامۀ‌ سرگشاده‌ای به رییس جمهور، مخالفت خود را با طرح تعدیل قانون رسانه‌های همگانی را اعلام کردند.

 

شماری از کارکنان و نهادهای حامی رسانه‌ها نگرانی خود را از وضع محدودیت‌های تازه حکومت در امر اطلاع رسانی ابراز داشتند.

آنها دراین نامه گفته‌اند که طرح جدید تعدیل قانون رسانه‌های همگانی، محدود کننده آزادی رسانه‌ها و خلاف قانون اساسی است.

نجیب شریفی، رییس کمیته مصونیت خبرنگاران افغان امروز (دوشنبه، 26 جوزا/15 جون)، در یک نشست خبری که این نامه را به خوانش می‌گرفت، گفته که کارکنان رسانه‌ای از رییس جمهور خواسته‌اند تا جلو طی مراحل این طرح را بگیرد.

به گفته آقای شریفی ماده‌های ۱۲۰ و ۱۲۲ قانون اساسی، صلاحیت تصمیم‌گیری نهایی در هر مورد را به دادگاه داده، اما طرح جدید قانون رسانه‌های همه‌گانی، این صلاحیت را به حکومت می‌دهد.

در این طرح، همچنان احکام حمایت‌کننده آزادی رسانه‌ها را در مورد افشای منبع اطلاعات حذف کرده و لغو جواز رسانه‌ها نیز ساده‌تر شده است.

بربنیاد معلومات کمیته مصونیت خبرنگاران، قانون رسانه‌های همه‌گانی در جریان کم‌تر از دو دهه اخیر تاکنون چهار بار تعدیل شده و این مورد اصل ثبات قانون  را صدمه می‌رساند.

قانون کنونی رسانه‌های همه‌گانی کشور که در حال حاضر نافذ است، در سال  ۱۳۸۸ تصویب شده بود.