د افغانستان د روڼتیا د څار بنسټ موندنې ښیې،د ۱۳۹۹ مالي کال بودجه نا انډوله ده او او د هیواد والو اساسي اړتیاوې په کې په پام کې نه دي نیول شوي.

د افغانستان د روڼتیا د څار بنسټ موندنې ښیې،د ۱۳۹۹ مالي کال بودجه نا انډوله ده او او د هیواد والو اساسي اړتیاوې په کې په پام کې نه دي نیول شوي.

د افغانستان د روڼتیا د څار بنسټ د اړیکو او حق غوښتنې پازوال ناصر تمیوري،نن (درې نۍ سلواغې اوله/جنوري ۲۱) په یوې خبري ناسته کې چې په دې سند کې جدي نیمګړتیاوې شتون لري او د ولسي جرګې له تصویب وړاندې باید د دې سند نیمګړتیاوې لمنځه ولاړې شي.

دې بنسټ موندلي دي چې د راتلونکې مالي کال بودجې په سند کې، د پوهنې او روغتیا وزارتونو بودجه کمه شوي او همدا شان بیځایه شویو لپاره لږه ونډه په پام کې نیول شوې ده.د ورڼتیا د څار بنسټ همدا سشان موندلې ده چط په دې سند کې د خلکو مشارکت په پام کې نه دی نیول شوی،او ولسي جرګه باید د دې سند له تصویب وړاندې ستونزې حل کړي.

له بلې خوا،د افغانستان د روڼتیا د څار بنسټ غړی علي دوست شهار وویل چې مالیې وزارت په دې سند کې د کار موندنې سکالې ته هیڅ راز پام نه دی کړی چې باید په دې برخه کې پاملرنه وشي.

دا راپور په داسي حال کې خپریږي چې سبا(څلورنۍ د سلواغې ۲/جنوري ۲۲) د ولسي جرګې استازي د ۹۹ مالي کال بودجې برخلیک په اړه پریکړه وکړې.

په همدې حال کې د مالیې وزارت ویاند شمروزخان مسجدي وایې،د ۱۳۹۹ مالي کال بودجه د خلکو د اړتیاو پر بنسټ جوړه شوې او د دې سند لومړیتوب هم د بنسټیزو پروژو پلي کیدل دي.

ښاغلي مسجدي ټینګار وکړ چې په دې سند کې د ولایتونو پرمختیا هم د شته و شونتیاو پر بنسټ په پام کې نیول شوې ده.

په بودجه کې نه انډول،د ولایتونو درجه بندي او د نویو پرمختیایې پروژو نشتون له هغو مواردو څخه دي چې د ولسي جرګې غړي پرې نیوکې کوي او د دې سند تصویب یې هم تر اوسه له کړکیچ سره مخامخ کړ.خو وړاندې له دې د ولسي جرګې مالي او بودجې کمېسیون ټینګار کړی دی چې د بودجې په سند کې یې تازه بدلون راوستی او د ماليې وزارت ته یې استولی چې د څلورنۍ په ورځ به یې برخلیک روښانه کړي.

آرزو خبري سایټ ــ شمس الله رحیمي