د دې بنسټ موندنې ښيي چې په تیرو دولسو کلونو کې د احتیاطي کوډونو بودیجې تخصیص له قانوني معیار څخه درې برابره لوړ دی.

 

د روڼتیا د څار بنسټ د ۱۴۰۰ مالي کال د بودیجې اړوند د خپلې څیړنې موندنې نن (څلورنۍ، سلواغې لومړۍ)، په یوې ناسته کې رسنیزې کړې او له ناانډولۍ او احتیاطي کوډونو یې اندیښنه وښوده.

دا موندنه ښيي، په داسې حال کې چې خلک د کرونا ویروس له پایلو زیانمن شوي، حکومت او پارلمان د خلکو اړتیاوو ته د لومړیتوب ورکولو پرځای، د بنسټیزو اصلاحاتو پر وړاندې دریږي.

د روڼتیا د څار بنسټ اجرایي مشر، سیداکرام افضلي په دې ناسته کې وویل: په داسې حال کې چې د کرونا ویروس اقتصادي حالت سخت ګواشي، پرمختیايي بودیجه د متوازنه پرمختیا د اصولو پر بنسټ نده چمتو شوې، بلکې پرمختیایي پروژې د سیاسیونو د ګټو پر بنسټ ټاکل شوي.

دا بنسټ د بودیجې د ناانډوله تخصیص له کبله اندیښنې ښودلو سره وایي چې دوی موندلی چې په تیرو دولسو کلونو کې، احتیاطي کوډونو ته د بودیجې تخیصی له معیاري کچې څخه درې برابر لوړ دی.

د روڼتیا د څار بنسټ د حق غوښتنې پازوال، ناصر تیموري په دې اړه وویل: په داسې حال کې چې د قانون پر بنسټ، احتیاطي کوډونه باید له درې سلنې لوړ نشي، د ملي بودیجې باور د پر له پسې کلونو لپاره دې کوډونو ته د ناموجه بودیجې د تخصیص له کبله د پوښتنې وړ دی.

خو د مالیې وزارت مرستیال، حبیب ځدران نن په یوې ناسته کې په تیرو درییو کلونو کې د لګښتونو د لږیدو خبر ورکړ.

دا په داسې حال کې ده چې د ۱۴۰۰ مالي کال د بودیجې مسوده دوه ځلي د جرګې له لورې رد شوه او یو شمیر قانون جوړوونکي د انډول لرونکې پرمختیا او د دولتي کارکوونکو د تنخاوو یو ډول کیدو اړوند په خپلو مخکینیو غوښتنو ټینګار کوي.