سرچینې وایي چې ارګ او سپیدار په حکومت کې په پنځولس سلنه مشارکت هوکړه کړې او دواړه لورې د هوکړه لیک د لاسلیک د مراسمو د ترسره کولو لپاره په چمتووالي بوخت دي.

 

یوې باوري او عبدالله عبدالله ته نږدې سرچینې آرزو ټلویزیون ته ویلي چې د ارګ او سپیدار ترمنځ د مشارکتي حکومت د جوړیدو هوکړه وروستۍ شوې ده.

د دې هوکړې پر بنسټ؛ دواړه لورې به په حکومت کې پنځوس-پنځوس ونډه ولري. د کورنیو چارو وزارت په ګډون دولس وزارتونه، د ملي امنیت د عمومي ریاست لومړۍ مرستیالي، د لسو سناتورانو د ټاکنې واک او یو شمیر سفارتخونې عبدالله عبدالله ته سپارل کیږي. د سولې بهیر او د مصالحې لویې شورا مشري به هم د عبدالله عبدالله له لورې وشي.

دې سرچینې همداراز ټینګار وکړ چې د محمد اشرف غني او عبدالله عبدالله ترمنځ د سیاسي هوکړه لیک متن وروستی شوی او اوس مهال، فني ډلې د دې هوکړې د لاسلیک لپاره د ځانګړو مراسمو لپاره په چمتووالي بوخت دي.

د سرچینې د خبرو پر بنسټ، د روانې اوونۍ ترپایه به د دواړو لوریو ترمنځ سیاسي هوکړه لیک د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې لاسلیک شي.

ولسمشرۍ ماڼۍ هم دا نه رد او نه یې هم تایید کړې.

د ولسمشرۍ د ویاند مرستیال، دواخان مینه پال رسنیو ته ویلي چې د دواړو لوریو ترمنځ سیاسي خبرې د پام وړ پرمختګ لري. ښاغلي مینه پال زیاته کړې چې لا ژر دی چې د دې هوکړې مواد رسنیز شي.

د افغانستان د حقوقپوهانو د مشرتابه شورا غړی، وحیده فرزه‌یي په دې اړه وویل چې دا هوکړه لیک د اساسي قانون پرخلاف دی.

هغه زیاته کړه: که د دواړو ټاکنیزو ډلو ترمنځ سیاسي هوکړه وشي چې د اساسي قانون پرخلاف وي؛ نو د هیواد د اساسي قانون له مخې اجرایي ضمانت شتون نلري.

خو سیاسي فعال، فرهاد ابرار په دې باور دی، که دا هوکړه پرځای پاتې شي، د یوه ټیکاو لرونکي حکومت د رامنځته کیدو زمینه به برابره کړي.

له دې ټولو سره؛ مخکې له دې د افغانستان نړیوالو ملګرو تل د روان سیاسي کړکیچ د هواري غوښتنه کړې او له ارګ او سپیدار څخه یې غوښتي وو چې نادرو ته د پای ټکی کیږدي.