| 1 دالر | 81.10 افغانی |
| 1 یورو | 94.50 افغانی |
| 1000 روپیه پاکستانی | 497 افغانی |
| 1000 روپیه هندی | 1100 افغانی |
| 1 ریال سعودی | 21 افغانی |
| 10000 ریال ایرانی | 3.18 افغانی |
| 1 پوند | 111.30 افغانی |
| 1 روبل روسی | 1.05 افغانی |
| 1 لیره ترکیه | 9.85 افغانی |
| 1 ین چینی | 11.45 افغانی |
که څه هم ولسمشرۍ ماڼۍ د دولت د لویې شورا د جوړیدو اړوند د دولت او د مشرتابه او سیاسي شخصیتونو د هوکړې خبر ورکوي؛ خو یو شمیر سیاسي ګوندونه لا هم د دې شورا د جوړښت د څرنګوالي او انډول اړوند اندیښمن دي.
د ولسمشر د ویاند مرستیال، محمد امیري وویل چې حکومت د سیاسي ټلوالې د پیاوړتیا او د هیواد د لویو مسایلو اړوند د سلاوو د ترلاسه کولو لپاره، له سیاسي مشرانو سره سلاوې او هوکړه کړې ده.
هغه وویل چې د دې شورا جوړښت او میکانیزم به ډير ژر اعلان شي.
تراوسه له حکومت څخه د درې تنو؛ ولسمشر او مرستیالانو، له ملي شورا څخه دوه تنه چې د جرګو دواړه مشران دي او څلور میرمنۍ وروستۍ شوي؛ خو د یوې سرچینې په وینا، په دې شورا کې د ښځینه غړو د شمیر د ډیریدو لپاره هڅې روانې دي.
د دولت لویه شورا له ۱۵ څخه تر ۲۵ کسانو په غړیتوب سره جوړیږي چې په جوړښت کې به یې د دولتي چارواکو په ګډون، سیاسي څيرې او میرمنې شاملې وي.
د سرچینې په وینا، د دې شورا ترڅنګ، یوه بله شورا هم چې ۵۰ څخه تر ۶۰ غړي ولري د ټولنې له بیلابیلو اقشارو چې دیني عالمان، میرمنې او مدني ټولنې غړي به په کې شامل وي، یوه بله شورا هم جوړیږي او د دولت لویې شورا ته به تخنیکي سلاوې ورکوي.
په همدې حال کې، یو شمیر سیاسي بهیرونه د دولت په ستره شورا کې د کسانو له ډيریدو سره مخالف دي.
د افغانستان د ملي پیوستون د نهضت مشر، سیداسحاق ګیلاني په دې تړاو وویل: اختلافونه تراوسه نه دي هوار شوي. یو شمیر ګوندونه چې شمیر یې په دې ناسته کې ډیر دی خو له نورو ګوندونو یوازې یو یو کس دي.
د ملي جنبش ګوند هم د دې شورا په اجرایي واک ټینګار لري؛ هغه څه چې ظاهراْ تر دې مهاله د دې شورا د جوړیدو پر وړاندې څه نا څه لوی خنډ بلل کیږي.
د افغانستان د ملي اسلامي جنبش ګوند ویاند، احسان نیرو وویل چې په دې شورا کې باید انډول په پام کې ونیول شي.
په دې منځ کې، د افغانستان د ملي کنګرس د ګوند مشر، عبداللطیف پدرام، په داشان شوراګانو کې د روڼ اندو او ځوانانو په ونډې ټینګار لري.
هغه چې نن (یوه نۍ، غبرګولي دویمه)، یوې خبري ناستې ته وینا کوله، وویل چې روڼ اندی او ځوان ځواک باید دې بهیرونو کې ګډ شي او د کورنۍ جګړې مخنیوی وکړي.
د ګزارشونو پر بنسټ، بل اختلاف هم د هغې شورا د نوم پر سر ده چې اوس تر د دولت لویې شورا په نوم یادونه کیږي. که څه هم په هغې سیاسي هوکړه کې چې د ولسمشرغني او عبدالله عبدالله ترمنځ لاسلیک شوې، د دولت لویې شورا وړاندوینه شوې ده.
