یو شمیر استازی وایي، لومړۍ میرمن هیڅ حقوقي ځای نلري او له داشان خبرو سره باید د اجرایي او قانون جوړوونکي ځواک ترمنځ واټن رامنځته نکړي؛ د میرمن غني وړاندیځ شوې بودیجه باید لغوه شي.

 

د رایو د پیر او پلور په ډګر د ولسي جرګې د اوښتو او د پوهنې او ښځو چارو وزارتونو د واکپالانو د کار د دوام اړوند له آزادي راډیو سره د لومړۍ میرمن وروستۍ څرګندونې، په نننۍ ناسته کې (دوه نۍ، مرغومې لومړۍ)، د ولسي جرګې سخت غبرګون له ځانه سره درلود.

د ولسي جرګې مشر، میررحمان رحماني په دې ناسته کې وویل: له بده مرغه د هیواد لومړۍ میرمن د قانون جوړوونکي ځواک د واکونو د قلمرو د مراعاتولو او د واکمنۍ د اصلي واک لرونکو ارادې ته د درناوي پرځای، نه بښوونکی سپکاوی کړی دی.

هغه زیاته کړه: ولسي جرګه اجازه نه ورکوي چې مجهول هویت لرونکي یو ځواک ته سپکاوی وکړي.

د جرګې یو شمیر غړو په دې ناسته کې، میرمن غني د قانوني او حقوقي واک نه لرونکې وبلله او د هغې د وړاندیځ شوې بودیجې په لغوه کیدو یې ټینګار وکړ.

د ولسي جرګې غړي، حبیب رحمان پدرام وویل چې د میرمن غني څرګندونې باید د عدلي او قضايي بنسټونو له لورې وڅیړل شي.

پدرام زیاته کړه: میرمن غني باید د خپلو خبرو لپاره له څار سره مخامخه شي. د لومړۍ میرمن ټوله وړاندیځ شوې بودیجه باید لغوه شي.

د ولسي جرګې بل غړي حمیدالله حنیف هم وویل: د ولسمشر میرمن قانوني ځای نلري. هغه پيسې چې د دفتر او پروژو لپاره لګولي هغه له کومه کوي؟

یو شمیر قانون جوړوونکو همداراز په جرګې کې د مفسدو څهرو د پيژندنې اړوند د لومړۍ میرمن د ادعا په ثابتیدو ټینګار وکړ.

د ولسي جرګې غړي، ګل احمد نورزاد وویل: نه وایوو چې ټول وکیلان فرښتې دي، خو هغه کسان چې تور لګوي، په ټوله کې یې باید ونه وایي. کس وپيژني چې تور او سپین سره توپیر شي.

د ولسي جرګې غړي، غلام حسین ناصري په دې ناسته کې وویل: لومړۍ میرمن باید ثابته کړي چې دا کور، د معاملې کور دی؛ که نه دوه ټاکنې لري؛ یا بښنه وغواړي او یا هم وکیلان اړوند بنسټونو ته سپارښتنه وکړي چې یو حقوقي ګام اوچت کړي او د دې میرمن تابعیت ترې واخلي.

په دې ناسته کې، جرګې همداراز د واکپال وزیرانو د کار دوام ناقانونه وباله او د ولس کور ته یې د نویو څهرو د پيژندنې غوښتنه وکړه.

د ولسي جرګې غړي، مخدوم ابدال الله محمدي وویل: هغو نوماند وزیرانو چې رایه نده اخیستې، پرځای یې باید نوې څهرې وپيژندل شي او خپل مشروعیت ترلاسه کړي.

ولسي جرګه په دې وروستیو کې له یو لړ نیوکو سره مخامخ شوې ده. څو مودې وړاندې، د ولسمشر لومړي مرستیال هم په یوې وینا کې پر قانون جوړوونکي ځواک د فساد تور ولګاوه او د قانون جوړوونکو قضايي خوندیتوب د پایته رسیدو غوښتنه یې وکړه. هغه ادعا چې د جرګې یو شمیر غړي یې پخلی کوي، خو د ادعا کوونکو له لورې د فاسدو څهرو پر ښکاره کیدو ټینګار لري.