| 1 دالر | 81.10  افغانی |
| 1 یورو | 94.50  افغانی |
| 1000 روپیه پاکستانی | 497  افغانی |
| 1000 روپیه هندی | 1100  افغانی |
| 1 ریال سعودی | 21  افغانی |
| 10000 ریال ایرانی | 3.18  افغانی |
| 1 پوند | 111.30  افغانی |
| 1 روبل روسی | 1.05  افغانی |
| 1 لیره ترکیه | 9.85  افغانی |
| 1 ین چینی | 11.45  افغانی |
د مالیې وزارت: د بودیجې په تصویب کې ځنډ به منفي پایلې ولري
11 Feb 2021
د مالیې وزارت واکپال وایي چې د ولسي جرګې ټولو غوښتنو ته رسیدنه شوې ده؛ د ۱۴۰۰ مالي کال د بودیجې په تصویب کې هر ډول ځنډ به په عوایدو، د فقر په کچې او د خصوصي سکټور په ودې اغیزه ولري.
د مالیې وزارت واکپال، خالد پاینده نن پنځنۍ (سلواغې۲۳)، په یوې خبري ناسته کې وویل چې د مالیې وزارت د حکومتي شونتیاوو په پام کې نیولو سره، د ۱۴۰۰ مالي کال په بودیجه کې د ولسي جرګې د غړو ټولې غوښتنې او وړاندیځونه ځای پر ځای کړي دي.
د هغه په وینا، د پارلمان ټولې غوښتنې او وړاندیځونه د حکومت مالي شونتیاوو له مخې د مالیې وزارت له لورې د بودیجې په درییمه مسوده کې زیات شوي دي.
ښاغلي پاینده وویل چې د پارلمان د وړاندیځ له مخې، د ټیټ پوړو مامورینو او ښوونکو په تنخاوو کې ډیروالی راغلی او له همدې کبله ۱.۷ میلیارده افغانۍ په هغه کوډ کې چې د مامورینو تنخا به ترې ورکړل شوي، ډیرې شوي.
هغه زیاته کړه چې د ټیټ پوړو او ښوونکو په تنخاوو کې د ډیروالي د راتلو برنامه مهال ته اړتیا لري.
د مالیې وزارت واکپال وویل چې حکومت هڅه کوي چې کورني عواید لوړ کړي او په راتلونکي کې د دولت لګښتونه له یوې مرجع تمویل شي او د دې عوایدو یوه برخه به تنخاوو ته ځانګړې شي.
ښاغلي پاینده هیښتیا ورکړه چې د ولسي جرګې له لورې د بودیجې په تصویب کې ځنډ به د هیواد په اقتصاد منفي اغیزه ولري او دا سکاله همداراز د دې لامل ګرځي چې نړیوالې ټولنې ته د حکومت ژمنې عملي نشي.
هغه د ولسي جرګې لخوا د دریمې مسودې بودیجې په تصویب کې د ځنډ له کبله د بې وزلۍ او لوږې کړکیچ، د اوزګارتیا ډیروالی، د پراختیایی پروژو ځنډ او د خصوصي سکټور د کار ټکني کیدو د پایلو هیښتیا ورکړه.

د مالیې وزارت مالي مرستیال، حبیب ځندران هم په دې ناسته کې وویل چې د بودیجې په سند کې، له دولس میلیارډه افغانیو ډیرې پیسې د اوبو مدیریت او نږدې پنځه میلیارده افغانۍ د سیمه ییزې نښلیدا ته ځانګړې شوې دي.
هغه ټینګار وکړ چې په را روان کال کې به اورښتونه لږ وي او په هیواد کې د کلکې وچکالۍ اټکل هم ډیر دی.
د ۱۴۰۰ مالي کال له پیله نږدې دوه میاشتې تیریږي او ولسي جرګې تراوسه دوه ځله د بودیجې سند د کارکوونکو د تنخاوو د نه یو ډول کیدو، د یو شمیر پرمختیایي پروژو د حذف او احتیاطي کوډونو ته د ډیرو پیسو ځانګړي کولو سرغړاونو له کبله رد کړی دی.
تیره ورځ د ولسي جرګې مشر هم وویل چې د قانون پر بنسټ د نوي بودیجې تر تصویبه، حکومت دې د تیرې بودیجې له طرحې ګټنه وکړي.
