د ولسي جرګې یو شمیر غړي او د لویدیځې حوزې اوسیدونکي د بودیجې په سند کې د حکومت لخوا د تبعیض او د نه انډول په غبرګون کې، د اعتراضي راټولیدنې په ترڅ کې ولسي جرګې ته راغلي او د عدالت غوښتونکي دي.

د لویدیځې حوزې د انسجام شورا مشر ضیاالدین صمیم د دې اعتراضي ناستې په ترڅ کې په خپله وینا کې، حکومت د پروژو په عملي کولو کې په نه انډول تورنوي.

ده زیاته کړې ده: “په افغانستان کې د بیارغاونو او د نړیوالو مرستو د لګولو اړوند ترسره شویو چارو ته په کتو سره، د افغانستان دولت نه دی توانیدلی چې د پرمختیا او بیارغاونې په برخه کې لازم انډول او اعتدال په پام کې ونیسي.“

په همدې حال کې، خلیل احمد مبارز چې د غور ولایت اوسیدونکی دی، د حکومت د نه پاملرنې په صورت کې، د مدني لارو د غوره کولو هیښتیا ورکوي.

شاغلی مبارز زیاتوي: “ که څه هم نننۍ د حق غوښتنې دا غونډه د غور ولایت د اوسیدونکو لخوا جوړه شوې ده، خو دا واټ د ټولې لویدیځې حوزې او مرکزي زون اړوند دی، نو له دې کبله حکومت باید ورته جدي پاملرنه وکړي، که نه مونږ نورې مدني لارې هم لرو.“

له دې سره سم یو شمیر قانون جوړوونکي، د جرګې د مالي او بودیجې کمیسیون، د ملي لید په نه لرلو تورنوي او ټینګار کوي چې د دې کمیسیون غړي هڅه لري چې د بودیجې په سند کې یواځې د خپلو ولایتونو پرمختیایي پروژې ځای پر ځای کړي.

دوۍ ټینګار وکړ تر هغه چې د ولایتونو درجه بندۍ ته د پاې ټکې کښېنښودل شي او انډول په پام کې ونه نیول شي، د بودیجې برخه لیک به له کړکیچ سره مخ شي.

د ولسي جرګی غړی غلام فاروق مجروح په دې اړه وایي: “ د غور ولایت اوسیدونکي، چې له بده مرغه، د افغانستان په کچه له تر ټولو محرومو ولایتونو شمیرل کیږي، باید د افغانستان په کچه له دې جغرافیایي بند څخه وژغورل شي او داسې کار باید وکړل شي چې نه یواځې غور د افغانستان له پلازمینې سره ونښلول شي، بلکې د غور ولایت د اوسیدونکو د ستونزو یوه برخه هم هواره شي.”   

د ولسي جرګې بل غړی، عبدالرزاق هاشمي بیا د بودیجې اړوند د جرګې د ټولو غړو د نه ډاډ په صورت کې، د دې بودیجې د نه منلو ګواښ کوي. “ تر هغه چې د بودیجې اړوند د ټولو وکیلانو ډاډ ترلاسه نشي، بودیجه باید د تایید وړ ونګرځي او د پروژو اړوند باید ټولو وکیلانو ته کتبي ډاډ ورکړل شي.“

له ډیر بحث او خبرو وروسته، پریکړه وشوه چې د ۱۳۹۹ کال مالي بودیجې سند برخلیک به د څلورنۍ په ورځ روښانه شي.

په دې تړاو د ولسي جرګې مشر، د جرګې غړو ته وویل: “ درې ورځې دې د جرګې مالي او بودیجوي کمیسیون ته ولاړ شي، یوه نۍ، دوه نۍ او درې نۍ دی د خپلو پروژو اړوند ډاډ ترلاسه کړي، مونږ به له خیره د څلورنۍ په ورځ د بودیجې د برخه لیک اړوند پریکړه وکړو.“

د جرګې د مالي او بودیجې کمیسیون مشر محمد عظیم محسني د مالیې وزارت لخوا د نوي سند د چمتو او وړاندې کیدو خبر کوي. “ د مالیې وزارت سره مو د شوي بحث له مخې، د هغو بنسټونو اړوند چې بدلونونه راغلي دي، دا به نن د مالیې وزارت، نوی سند باید چمتو کړي.“

د مالي بودیجې د سند د برخه لیک اړوند د کړکیچونو له کبله په داسې حال کې اندیښنې ښودل کیږي چې د نږدې دوو میاشتو راپدیخوا، په ځینو حکومتي بنسټونو کې مامورینو خپله تنخا نه ده ترلاسه کړې او حکومت د دې ستونزې لامل، د بودیجې د سند په تصویب کې، رامنځته شوی ځنډ یادوي.

خو د ولسي جرګې د بودیجې او مالي کمیسیون د حکومت دا ادعا ردوي او د حکومتي کارکوونکو د تنخاوو په ورکړه کې ځنډ، پر جرګې د فشار د زیاتولو له کبله بولي.

آرزو خبري سایټ ــ سباوون خپلواک