د ولسي جرګې مشر له ولسمشر غني سره په لیدنه کې ویلي چې حکومت د ملي برخه لیک ټاکونکو مسایلو اړوند باید له ملي شورا سره ګډه او ځانګړې ناسته جوړه کړي.

 

د ولسي جرګې مشر، میر رحمان رحماني، تیره ورځ (درې نۍ، زمري۱۴)، له ولسمشر غني سره په لیدنه کې ویلي چې د لویې مشورتي جرګې ترسره کیدل، د قانون پرخلاف دی.

ښاغل يرحماني که څه هم د مهمو ملي مسایلو اړوند د خلکو اندونو ته مراجعه یو اصل بولي؛ خو د سولې د لویې مشورتي جرګې ترسره کیدل، د قانون پرخلاف بللي.

د ولسي جرګې مشر زیاته کړه: کله چې په ملي شورا کې د خلکو رښتیني استازي شتون لري، د هر ډول مشورتي لویې جرګې ترسره کیدل، ناقانونه دي.

هغه همداراز وویل؛ دولت باید د مهمو او ملي برخه لیک ټاکونکو مسایلو او په ځانګړې توګه د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل او د طالبانو د ۴۰۰ بندیانو د تبادلې اړوند، د ملي شورا له غړو سره ګډه او ځانګړې ناسته جوړه کړي.

په دې ناسته کې بیا ولسمشر غني ویلي چې د سولې د مشورتي لویې جرګې ترسره کیدل د طالبانو ډلې د ۴۰۰ بندیانو د برخه لیک او د افغانانو ترمنځ د خبرو د پیل لپاره یوه جدي اړتیا ده.

د ولسمشر په وینا، په دې جرګه کې د سولې اړوند د خلکو او د هغو د استازو د اندونو د ټلوالې او خبرو ترڅنګ، په مهمو ملي مسایلو هم پریکړه کیږي.

د ولسي جرګې مشر د دې ناستې اړوند ویلي چې د اوږد بحث وروسته دواړه لوري پایلې ته ندي رسیدلي او ولسمشرۍ د ولسي جرګې له مشر، اداري پلاوي، د رییسانو کمیټې او پارلماني ډلو له پازوال سره د ورته ناستې د جوړیدو غوښتنه کړې.

د یادونې ده؛ چې تمه ده تر دوو ورځو (زمري۱۷)، د لویې جرګې په تالار کې لویه مشورتي جرګه جوړه شي.