1 دالر 81.10  افغانی
1 یورو 94.50  افغانی
1000 روپیه پاکستانی 497  افغانی
1000 روپیه هندی 1100  افغانی
1 ریال سعودی 21  افغانی
10000 ریال ایرانی 3.18  افغانی
1 پوند 111.30  افغانی
1 روبل روسی 1.05  افغانی
1 لیره ترکیه 9.85  افغانی
1 ین چینی 11.45  افغانی

مدني بنسټونه: له فساد سره د مبارزې کمیسیون ناقانونه او سیاسي دی او باید لغوه شي

156d8b7a-170c-47ac-b6b1-2cf91567c3ac
17 Nov 2020

د مدني ټولنې ګډه ډله وایي، چې حکومت د دې کمیسیون جوړولو سره، د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې قانون نقض کړی او د دې کمیسیون غړي هم د حکومت مشرتابه سره سیاسي تړاو لري.

 

د مدني ټولنې ګډې ډلې، نن درې نۍ (لړم۲۷)، په یوې خبري ناسته کې، د حکومت له لورې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د کمیسیون د کمیشرانو غوراوی ناقانونه وباله او د دې کمیسیون د لغوه کیدو غوښتونکې ده.

دا ډله حکومت تورنوي چې د دې کمیسیون جوړولو سره، له اداري فساد سره د مبارزې قانون یې نقض کړی دی.

د افغانستان د روڼتیا د څار بنسټ اجرايي مشر، سید اکرام افضلي په دې ناسته کې وویل چې حکومت د دې کمیسیون د جوړولو لپاره، شپږ کاله بېځایه تیر کړي.

هغه همداراز وویل، په دې موده کې مدني ټولنو حکومت ته اجازه ورنکړه چې له اداري فساد سره د مبارزې کمیسیون په سیاسي بڼه جوړ کړي، خو د غوراوي له بهیر څخه د مدني ټولنو بهر کیدو سره، حکومت دا کمیسیون په ناقانونه توګه جوړ کړی دی.

د مدني ټولنو ګډې کاري ډلې اعلان کړی چې له ۵۰ نوماندانو، لومړی ۱۵ نوماندان غوره شوي او ولسمشر د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د قانون د لسمې مادې پرخلاف، پنځه تنه له مدني ټولنو سره د سلا پرته غوره کړي دي.

د ښاغلي افضلي په وینا، سیاسي بنسټونه له فساد سره په مبارزه کې لږه اغیزه لري؛ ځکه سیاسي مشرتابه کولای شي له دې بنسټونو څخه د خپلو ګټو لپاره ګټنه وکړي.

مدني ټولنو موندلې چې له اداري فساد سره د مبارزې د کمیسیون درې غړي، د حکومت اوسنۍ سیاسي مشرتابه ته نږدې دي او دوه نور غړي یې هم په دې برخه کې بسیا تجربه نلري.

د افغانستنا د عدالت موسسې مشره، لیلما ناصري په دې ناسته کې وویل چې، د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د بې پرې، خپلواک او ناسیاسي کمیسیون د جوړولو لپاره د حکومت تکل، لړزانه دی.

ولسمشر غني، تیره اوونۍ د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې کمیسیون جوړ او غړي یې وټاکل. دا کمیسیون پنځه غړي لري چې درې نارینه او دوه ښځې په کې شاملې دي.

د حقوق پوهانو د ټولنې غړی، وحید فرزه یي په دې تړاو وویل چې د دې کمیسیون د کمیشنرانو د غوراوي بهیر د ملي شورا له لورې رد شوی او حکومت باید د اساسي قانون پرخلاف تقنیني فرمان اجرا نکړي.

خو ولسمشرۍ ماڼۍ د مدني ټولنو د خبرو ردولو سره، د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د کمیسیون د غړو غوراوی، قانوني بولي.

د ولسمشرۍ ماڼۍ ویاند، صدیق صدیقي په یوې خبري ناسته کې وویل: پریږدئ، کمیشران خپل کارونه مخته یوسي. کمیشران له بیلابیلو ځایونو راغلي، په دې برخه کې کار کوو او لاسته راوړنې به ولرو.